عائدات نفط العراق تتخطى 115 مليار دولار.. وأرقام صادمة عن الفقر

تخطت عائدات العراق من النفط عام 2022 نحو 115 مليار دولار، فيما تتواصل معدلات البطالة والفقر في البلد النفطى الكبير.

وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشروعات بنى تحتية عدة بعد سنوات من الحرب.

وبسبب اعتماده الكبير على النفط، تلقّت إيرادات العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمية مع انتشار كورونا.

ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90 في المئة من إيراداته.

وفي مارس 2021، سجّلت صادرات النفط العراقي أعلى إيرادات مالية منذ 50 عامًا ببلوغها 11.07 مليار دولار، بمجموع صادرات بلغت 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلًا.

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيّان عبد الغني، أوضح في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن "مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط في 2022، بلغ 115 مليار دولار بحسب الإحصائية الأولية".

• قانون ملاحقة "الفاسدين".. هل يعيد أموال العراق المهربة؟
  
• "المركزي العراقي" للخزانة الأمريكية: ملتزمون بمكافحة غسل الأموال
  

وتعدّ هذه الإيرادات الأعلى منذ عام 2020 على الأقل، وانتشار كورونا الذي أثر على أسعار النفط، بحسب فرانس برس.

وأضاف عبد الغني، أن "الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من 1.209 مليار برميل فيما بلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي 3.32 ملايين برميل".

تأتي تلك الحصيلة من الإيرادات المالية التي لم سبق للعراق أن حققها من قبل، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام التي جاءت على وقع الحرب الروسية الأوكرانية وما تداعى جرائها ارتفاعات في سوق الطاقة والغذاء على مستوى العالم.

وجاء ذلك التعافي في أسعار النفط بعد نحو عام على هبوط حاد جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا وظروف الإغلاق العالمية مما اضطر العراق حينها الاقتراض لتأمين رواتب موظفي الدولة عقب أزمة مالية حادة كادت البلاد أن تعلن إقلاسها.

وفي عام 2021، بلغت الإيرادات العراقية 75.65 مليار دولار صعودا من 33.92 مليار دولار كانت سجلت في 2020، بحسب بيانات سابقة لوزارة النفط.

الخبير النفطي واستاذ الاقتصاد، نبيل المرسومي، قال إن  ما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، تعد الأعلى منذ اكتشاف النفط في العراق وتأتي لظروف دفعت إلى المتغيرات الكبيرة".

ويوضح المرسومي لـ"العين الإخبارية"، أن "الأمر الجديد في ذلك الأمر لا يتعلق بارتفاع صادرات العراق الخام وإنما يتعلق ذلك بسعر النفط الخام والذي تجاوز الـ95 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل شهري طوال العام الماضي".

وأدت فوضى التشريعات والأوضاع الأمنية المضطربة لأن يكون العراق بيئة خصبة  للفساد وهدر المال العام.

الفقر والبطالة

ورغم عائدات النفط الهائلة، ما زال العراق يعاني من نسب مرتفعة على صعيد البطالة والفقر.

وبلغ "معدل البطالة لسنة 2021 16,5 في المئة، وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020"، بحسب إحصاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الشهر الفائت نقلا عن وزارة التخطيط.

وأكدت الوزارة أن "المحافظات الأكبر نسبة للبطالة هي نينوى بنسبة 33‎ في المئة‎ تلتها المثنى 27‎ في المئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 في المئة والبصرة بنسبة 22‎ في المئة".

وفي مارس 2022 قالت المديرة العامة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل ذكرى عبد الرحيم إن "10 ملايين فرد في العراق (25 في المئة من السكان) فقراء".

وقبل جائحة كورونا وتحديدا في عام 2019، أصدرت السلطات العراقية بيانات تفيد بأن نسبة الفقر في البلاد بلغت 22.5 في المئة، وهذا يعني أن نسبة الفقر زادت ولم تقل.