"المركزي العراقي" للخزانة الأمريكية: ملتزمون بمكافحة غسل الأموال
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، على التزام بلاده بجميع القوانين والتعليمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك، خلال استقبال مخيف، يوم الأحد، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، إضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.
وقال مخيف: إن البنك المركزي العراقي ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر.
من جهته، أشاد وفد الخزانة الأمريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف، وفق بيان عراقي.
أنشأ العراق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2007، ضمن هيكل البنك المركزي العراقي بمسمى (مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال).
وتم إعادة تشكيل المكتب عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وباستقلاليته كاملة، حيث نصت الفقرة (أولا) المادة (8) من القانون إعلاه على أن (يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري).
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الأحد،عن استرداد 182مليارا و700 مليون دينار عراقي كدفعة أولى من أصل مبلغ قدره تريليون و681 مليارا و270 مليون دينار ستتم استعادتها خلال أسبوعين.
وتفجرت في العراق منذ أكثر من شهر فضيحة اختلاس مبلغ ثلاثة تريليونات و700 مليون دولار ما يعادل ملياري و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في مصرف الرافدين من قبل خمس شركات عراقية.
