السوداني "يتقشف".. شطب 20 سفارة عراقية وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث
كشف مصدر عراقي مطلع لـ"العين الإخبارية"، عن أن رئيس الوزراء محمد السوداني، أصدر عدة قرارات حاسمة لحصار الفساد في الأجهزة الحكومية.
ويتحرك رئيس الوزراء العراقي، لتخفيض وإلغاء العديد من مخصصات المسؤولين في الحكومة من وزراء ومدراء ورؤساء هيئات.
وأضاف المصدر، ألغى رئيس الوزراء المخصصات المالية لمكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء الجمهورية، والوزراء، والبرلمان السابقين.
وكذلك بحسب المصدر، تضمنت القرارات، إلغاء 20 سفارة عراقية في الخارج بسبب عدم وجود جاليات عراقية في تلك الدول بهدف ضغط الإنفاق الحكومي والاستفادة من الأموال المخصصة في جوانب أخرى.
ومن بين القرارات التي اتخذها السوداني، قطع مليونين ونصف المليون دينار(نحو 1500 دولار) من رواتب أعضاء حكومته.، وإلغاء المخصصات الخاصة بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن بينها مكتبه.
وبحسب بيانات خاصة حصلت عليها "العين الإخبارية"، تصل رواتب الرئاسات الثلاث الدولة لأكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة، بما 2.5 مليار دولار.
وطبقاً لأرقام موازنة 2021 بلغت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، فيما جاءت رواتب الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء في نفس الموازنة بنحو 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار.
ويبلغ عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار.
وعلى وقع احتجاجات عارمة عمت البلاد دفعت فيما بعد حكومة عادل عبد المهدي لتقديم الاستقالة، قرر مجلس النواب في أكتوبر 2020، التصويت على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين والمحافظين.
إلا أن ذلك القانون تعطل في دوائر الرئاسات الثلاث رغم المطالبات الشعبية بفرص المساواة والعدل الاجتماعي وموازنة الرواتب الخاصة وتقريبها مع بقية موظفي الدولة.
النائب أحمد الشرماني، قال لـ"العين الإخبارية"، "تم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب يتضمن المطالبة بتفعيل قانون خفض امتيازات المسؤولين الذي تم التصويت عليه قبل نحو 3 سنوات".
وطبقاً للوثيقة المرسلة لرئيس مجلس النواب وحصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها جاء فيها، "تفضلكم على إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة واعتبار هذا الموضوع من أولويات عملنا النيابي".
وبشأن تعارض تحرك السوداني مع التشريعات واللوائح النيابية، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد مظهر الجبوري، لـ"العين الإخبارية"، لا يتقاطع مع الجوانب والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس التشريعي".
ويوضح "لرئيس الحكومة الحق القانون والسلطوي في تعديل العديد من فقرات قانون الموازنة العامة للبلاد والتي من ضمنها مخصصات المسؤولين وإلغاء الامتيازات إضافة لذلك، مجلس النواب يرحب ويتماشى مع تلك الخطوات.
وطبقاً للمراقبين، فإن السوداني يحظى بدعم جماهيري يمكن أن يساعده في اتخاذ المزيد من القرارات التي لا يستطيع كبار المسؤولين رفضها، لكونهم سيكونون في مواجهة الغضب الجماهيري من الأداء السيئ للطبقة السياسية العراقية.
