البحرين للأمم المتحدة: أحكام الإعدام توافق الدستور والقانون

وزارة خارجية مملكة البحرين ترد على تصريح مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن تنفيذ أحكام الإعدام في 3 مدانين بجرائم قتل، جاء نفاذا للحكم الجنائي النهائي البات الصادر ضدهم فيما نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل، بالإضافة إلى جرائم أخرى بما يوافق أحكام الدستور والقانون.

•  صفعة قوية من البحرين لـ"الجزيرة" تنسف "ما خفي أعظم"

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه ردا على تصريح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والادعاءات بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، تشدد وزارة الخارجية على أن محاكمة المذكورين تمت أمام المحكمة الجنائية المختصة بدرجاتها الثلاث في محاكمات استوفت كافة معايير العدالة، وتوافرت فيها للمتهمين جميع الضمانات اللازمة.

وأضافت الخارجية البحرينية أن محكمة التمييز أقرت وبإجماع الآراء الأحكام الصادرة بإعدام المحكوم عليهم، بعد التأكد من كل الأدلة والبراهين التي تثبت قيامهم بارتكاب كافة الوقائع المنسوبة إليهم، والتيقن من صحة وسلامة الحكم.

• إعدام مدانين اثنين في قضية إرهابية بالبحرين

وجددت الخارجية التزام مملكة البحرين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وتوفير محاكمات عادلة تحقق كافة الضمانات للمتهمين.

يذكر أنه تم الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم في قضيتين منفصلتين، الأولى هي قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم أمام مزرعته الخاصة باستخدام سلاح ناري، وقتل أحد حراس سجن جو المركزي باستخدام سلاح ناري خلال عملية تهريب عدد من المساجين، والثانية هي قتل إمام أحد المساجد باستخدام سلاح أبيض والتمثيل بجثة المجنى عليه.