وزير الخارجية البحريني يطالب بمحاكمة "الجزيرة" القطرية
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اعتبر أن هذه الخطوة تعد بمثابة مطلب جديد يضاف إلى المطالب الـ13 للدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر
طالب وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بمحاكمة قناة "الجزيرة" القطرية، معتبرا أن هذه الخطوة تعد بمثابة مطلب جديد يضاف إلى المطالب الـ13 للدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
وطالب وزير الخارجية البحريني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمحاكمة قناة "الجزيرة" القطرية، متهما إياها بنشر أكاذيب وشائعات تثير البلبلة.
وكتب خالد بن أحمد آل خليفة: "المطلب 14: محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وشائعات تثير البلبلة في دولنا".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وطالبت الدوحة بتنفيذ قائمة تضم 13 مطلبا شملت إعلان قطر رسميا خفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا ووقف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية، وإعلان الدوحة قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها تلك التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من التي وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
كما شملت المطالب إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
كما شملت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
