واشنطن تشيد بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر

ويليام روباك أشاد بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر.

أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ويليام روباك، الأحد، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى تقدم المنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق مختلف العمالة.

• "الجزيرة" واستهداف البحرين.. 980 تقريرا محرضا منذ 2011
• خفر السواحل البحريني يضبط شحنات مخدرات قادمة من إيران

كان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة بن عبدالله العبسي، استقبل، الأحد، السفير الأمريكي لدى المملكة ويليام روباك، والوفد المرافق.

وهنأ السفير الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين، المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خارج قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهيئة تنظيم سوق العمل.

ولفت السفير الأمريكي إلى إشادة التقرير بالجهود التي حققتها مملكة البحرين والتي أدت إلى استمرار بقاء تصنيفها ضمن الشريحة الثانية الذي أنجزته قبل عامين، مؤكدًا على تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، ومنوهًا بآليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا، علاوة على إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول بالمنطقة، ما يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.

من جانبه، قال أسامة العبسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن استقرار تصنيف المملكة للعام الثالث على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لا سيما وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والعديد من الجهات الأخرى.

وأكد، خلال الاجتماع، على أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعد جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات.

وأضاف أنه انسجامًا مع هذه الركائز الأساسية تحرص حكومة مملكة البحرين على تحديث القوانين والإجراءات وفقًا للمواثيق والمعايير الدولية بصورة مستمرة، لافتاً إلى إطلاق تصريح العمل المرن من شأنه أن يسمح للعمالة غير النظامية -التي ينطبق عليها الشروط- للعمل والإقامة في مملكة البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي.

وشدد على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.