شورى البحرين يقر قانون التوازن المالي وضريبة دول مجلس التعاون

مجلس الشورى البحريني وافق على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين.

وافق مجلس الشورى البحريني، الإثنين، على المراسيم المتعلقة بالتوازن المالي وضريبة القيمة المضافة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الشورى البحريني وافق على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م-2022م) بين (المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة ـ دولة الكويت) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي.

• برلمان البحرين يقر ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون
• السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

كما صدق شورى البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كان مجلس النواب البحريني وافق، الأحد، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأقر أيضا الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018-2022) بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة، الخميس.

يأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نسبتها 5%، في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي في 2018، في إطار جهود البحرين الرامية لإصلاح ماليتها العامة.