"شورى البحرين" يحيل تعديل الدستور للتشريع.. والصالح: لمواجهة الإرهاب

رئيس مجلس الشورى البحريني يقول إن تفشي ظاهرة الإرهاب والحروب الإقليمية يفرضان اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحماية

أحال مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت صباح الأحد، برئاسة علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وقال الصالح بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للمجلس، إن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن مادتين بعد الديباجة، وتضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور ، وهو: "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

وأشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري قد أرفق به مذكرة تفسيرية للتعديلات الدستورية أوضحت الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري، والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنسوبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، إلا أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة.

أضاف أن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها، خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.

وتابع: "لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها"، مبيناً أن مجلس النواب قد وافق على مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض على أعضاء مجلس الشورى في جدول الأعمال.

وكان مجلس النواب البحريني وافق على التعديلات الثلاثاء الماضي، ثم أحاله إلى مجلس الشورى، لاتخاذ موافقته على التعديل، حتى يحال بصيغته النهائية إلى الحكومة التي تعرضه على الملك للتصديق عليه وإصداره.