البحرينيون يدلون بأصواتهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية
إقبال كثيف للناخبين مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات مملكة البحرين في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018.
فتحت مراكز الاقتراع، السبت، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين.
ودعت اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، السبت، إلى الاستفادة من المراكز العامة للتصويت من خلال 14 مركزاً منتشراً في جميع المحافظات، حيث لا يشترط أن يكون الناخب من نفس دائرة موقع المركز العام، موضحة أن الناخبين بإمكانهم التصويت في المركز الفرعي التابع لدائرتهم أو في 14 مركزاً عاماً.
وشهدت انتخابات البحرين إقبالاً كثيفاً من الناخبين مع بدء عملية الاقتراع في الجولة الثانية بجميع محافظات المملكة، في تكرار لمشهد الجولة الأولى التي حققت مشاركة هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وتجرى جولة الإعادة على 54 مقعداً، بعدما أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، التي جرت السبت الماضي وتم إعلان نتائجها الأحد، عن حسم 16 مقعداً من إجمالي 70 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى حسم 14 مقعداً عبر صناديق الاقتراع، فيما تم حسم مقعدين بالتزكية قبيل الانتخابات.
الانتخابات البرلمانية أسفرت عن حسم 9 مقاعد من إجمالي 40 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما تتم الإعادة على 31 مقعداً.
أما الانتخابات البلدية، فقد أسفرت عن حسم 7 مقاعد من إجمالي 30 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما تتم الإعادة على 23 مقعداً.
وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن أن المشاركة في الانتخابات هي الأكبر في تاريخ البحرين.
وأوضح وزير العدل، بعيد إقفال صناديق الاقتراع، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 67%.
وحققت انتخابات 2018 رقماً قياسياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب و8 للمجلس البلدي.
وأظهرت الانتخابات أيضاً زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياساً لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، إذ إن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات.
وكان قد تقدم لخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي 430 مرشحاً منهم 293 لمجلس النواب و137 للمجالس البلدية.
وتجرى هذه الانتخابات تحت إشراف ومراقبة لعملية الاقتراع والفرز من قبل 231 مراقباً من 4 جمعيات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبإشراف قضائي كامل على جميع مراحلها لضمان نزاهتها وشفافيتها.
ويحظى البرلمان المقبل بسلطات تمكنه من محاسبة الحكومة، تشمل الحق في الموافقة على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة القادمة، تعزيزاً لنهج دولة القانون والمؤسسات.
