السلطات البحرينية تحبط مخططا قطريا لتقويض المؤسسات التشريعية

متهمان تلقيا أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية؛ للمشاركة في الانتخابات النيابية وتقويض العمل النيابي بالبحرين.

تنظر المحكمة الجنائية الكبرى "الدائرة الأولى" بالبحرين، الثلاثاء المقبل، في قضية تخابر شخصين بحرينيين مع النظام القطري؛ للتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالعمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للمملكة.  

وأحالت النيابة العامة بمملكة البحرين المتهين الاثنين إلى المحاكمة بعد ثبوت محاولتهما تقويض المؤسسات التشريعية بالبلاد بدعم من قطر، في هزيمة جديدة للأدوار القطرية التي تهدف لزعزعة استقرار البحرين. 

• البحرين.. إحالة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر
• أكاديميون: قطر تعبث بإرث 37 عاما من عمر التعاون الخليجي

وقال المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، إن النيابة العامة وجهت تهم التخابر والعمل لمصلحة دولة أجنبية لشخصين تلقيا أموالاً من قطر للإضرار بمصالح البلاد.

وأوضح المحامي العام البحريني أن المتهمين تلقيا أموالاً على خلاف أحكام القانون، ولم يفصحا بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ نقدية.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى جلسة الـ3 من ديسمبر/كانون الأول للنظر في القضية.

وأكدت النيابة العامة أن تحريات إدارة المباحث الجنائية أثبتت تلقي المتهمين أموالا من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، عبر حساباتهما البنكية، وبالتردد على قطر لتسلم مبالع نقدية على دفعات آخرها ما ضبط بحوزتهما.

وبحسب التحريات، فإن الوزير القطري السابق، سلم أحد المتهمين مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية لعام 2018، ما يعد تدخلاً خارجياً يهدد مصالح البلاد.

وأشارت النيابة البحرينية إلى أن التمويل القطري للمتهمين، يمثل تدخلاً في الشأن الداخلي، ويهدف للتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.

وتم التأكد من جميع التحريات المتعلقة بالقضية عبر تسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية بين المتهمين عقب صدور إذن قضائي.

وبناء على أمر النيابة تم توقيف المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر وبحوزتهما  مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.

 وتم ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وكانت النيابة العامة البحرينة قد أحالت 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر للإضرار بالأمن القومي للمملكة في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني. 

وفي قضية الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت النيابة العامة لكل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم.