النواب البحريني يقر اتفاقية الضريبة الانتقائية
مجلس النواب البحريني يقر أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
أقر مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، اتفاقية الضريبة الانتقائية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ووفق القانون، ستفرض على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في إضرار بالصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.
كما نظم مشروع القانون التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، إن قانون الضريبة الانتقائية يأتي في ضوء اتفاق خليجي؛ ويشمل 3 سلع فقط وهي: التبغ، ومشروبات الطاقة، والمياه الغازية.
وأكد الوزير أن أي توجه مستقبلي بإضافة سلعة جديدة ضمن قانون الضريبة الانتقائية لن يكون إلا من خلال تشريع قانوني تقدمه الحكومة لمجلس النواب للبت فيه والتصويت عليه.
وذكر الوزير أن قرار فرض ضريبة على بعض السلع هو قرار صعب لمواجهة واقع جديد وصعب أيضا.
وتابع: "هذا التشريع يأتي ضمن التوجهات التي يطالب بها النواب بتنويع مصادر الدخل؛ حيث إن الضرائب تأتي من موارد متنوعة، وهذا أحدها".
ورفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية؛ لعدم توافقه مع صفة الاستعجال، كما أنه لا يتفق مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018).
ووافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، والتي حررت في 27 نوفمبر من عام 2016، وأحاله إلى السلطة التشريعية بالمملكة.
والإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2022.
الجدير بالذكر أن وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي فرضوا ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية.
وسبقت المملكة السعودية دول الخليج في تطبيق الضريبة، في منتصف يونيو الماضي، وطبقتها الإمارات في مطلع أكتوبر المنتهي من عام 2017.
وحسب تقديرات رسمية، من المتوقع أن تستقطب البحرين 15.2 مليون سائح في 2018، مقارنة مع 12.3 مليون زائر في 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6%.
