البرلمان البحريني يبحث مقاضاة قطر

النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني يؤكد أن المجلس بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد الدوحة بعد ثبوت تورطها في مؤامرة إرهابية ضد بلاده

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، أن المجلس بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، بعد أن تكشفت أدلة وصفها بـ"الصريحة والموثوقة" تثبت تورطها في دعم جماعات إرهابية بالمملكة.

• 3 تسجيلات صوتية كشفت تآمر قطر مع الإرهابيين ضد البحرين
• البحرين تحقق في مؤامرة قطرية للنَيْل من أمن المملكة

وقال العرادي في بيان إن "اتصالات ومشاورات تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً".

ووفق ما نقلته صحيفة الاتحاد الإماراتية، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، حكومة بلاده إلى مقاضاة الدوحة لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الإرهابية في المملكة.

كما طالب بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت ببلاده ومواطنيها جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما سببته من خسائر.

وذكر العرادي أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة والمواطنين والتجار، وكذلك رجال الأمن، والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ويجب أن لا يتنازل عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، مضيفا :مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي.

وكان التلفزيون البحريني قد عرض الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، تثبت تآمر الدوحة على أمن البحرين واستقرارها.

وعقب بث التسجيل الصوتي أصدر مجلس النواب البحريني بيانا استنكر فيه التآمر القطري، قائلا إن التسجيل السري يعد فصلا من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار المملكة.

كما يضاف هذا التسجيل، إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة الدوحة، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.