إيران تتحايل على القرار "2231" لشرعنة البالستي

كالعادة تمارس إيران هوايتها في لي الألفاظ للتحايل على القرار 2231 وإعطاء شرعية لنشاطها الصاروخي

كما القرار الأممي القديم 1929، نص القرار 2231 الصادر في يوليو 2015، على عدم قيام إيران بأي تجارب لصواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، ولكنها وكالعادة تمارس هوايتها في لي الألفاظ للتحايل على القرار الدولي وإعطاء شرعية لنشاطها الصاروخي. 

وينص القرار 2231 على "مطالبة إيران بألا تقوم بنشاطات متعلقة بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية"، ولكن فاجأنا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرو، بقوله إن "اختبار الصاروخ البالستي ليس جزءا من الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ولا أي قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق".

تصريح ظريف أيده تصريح آخر خرج عن الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، يقول صراحة إن التجربة الصاروخية البالستية الإيرانية لم تنتهك قرارات الأمم المتحدة، وهو ما يثير التساؤل: "كيف تتحدث إيران بهذه الثقة، رغم وضوح نص القرار؟".

قبل الإجابة على هذا السؤال دعونا نتفق في البداية على أن إيران لا تبالي أصلًا بالقوانين والأعراف الدولية، ولكن بما أن وزير خارجيتها جواد ظريف أشار في تصريحه إلى أن اختبار الصاروخ البالستي لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن، فإن ذلك يدعو إلى تفسير ما يقصده ظريف.

ظريف، وكما ذهب مراقبون، يستند في تصريحه إلى صياغة لينة للقرار 2231 الذي ألغى القرار القديم 1929، حيث نص على مطالبة إيران "ألا تقوم بأي تجارب لصواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية"، ولكن عدم تجاوب إيران مع المطالبة، يراه الإيرانيون ليس خرقاً للقرار، لأن صيغة "الطلب" ليست ملزمة، على عكس صيغة القرار القديم 1929.

وإضافة لذلك، فإن القرار 2231 ترك مجالا واسعا لتعريف ماهية الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

ويقول المراقبون إن القرار يطالب إيران بألا تعمل بصواريخ بالستية "مصممة" لحمل رؤوس نووية، ومن ثم فإن إيران تستطيع الالتفاف ببساطة بالقول إن صواريخها الجديدة، وإن كانت قادرة بالفعل على حمل رؤوس نووية، إلا أنها ليست مصممة لهذا الغرض، ولا تتعارض إذن مع القرار.

وكانت هذه الصياغات اللينة للقرار قد أثيرت في مارس من العام الماضي عندما أجرت إيران تجربة على صاروخ بالستي قبل التجربة الجديدة التي تم تنفيذها الأحد الماضي، وطالبت أصوات في الإدارة الأمريكية حينها بإجراء تعديلات في لهجة القرار، ولكن هذا الرأي قوبل بالرفض استنادا إلى أن إيران لا تبالي أساسا بالقرارات الدولية، ولكن المشكلة أن القرار أعطاها ولو جزئيا غطاء شرعيا.

وكان الحديث الدائر حينها على إعادة موضوع العقوبات التي أزيلت عن إيران بعد الاتفاق النووي، رداً على التجربة الصاروخية، فهل تعطي التجربة الجديدة دفعة لهذا التوجه، لا سيما أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تأخذ مواقف أكثر تشددا تجاه طهران؟.. الأيام المقبلة ستكشف عن رد الفعل الأمريكي.