السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. مهام وتحديات

مهام صعبة وتحديات جسيمة تتصدر أولويات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في مقدمتها الالتزام بموعد الانتخابات.

وفي تصريحاتها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بروح خارطة الطريق للخروج بليبيا من أزمتها.

أول تلك الالتزامات، حسب وليامز، دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات الليبية، والإصلاح الاقتصادي، ودعم مفوضية الانتخابات، وضمان نسبة 30% لمشاركة المرأة.

وفي وقت سابق، أعلنت وليامز فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تمّ انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

• تثبيت الهدنة وإخراج المرتزقة.. خارطة طريق أممية للسلطة الليبية الجديدة
• المنفي يفوز بـ"الرئاسي" ودبيبة رئيسا للحكومة بالسلطة الانتقالية الليبية

الموقع والمدة

المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني يرى أن السؤال الأهم الذي يكشف مستقبل الحكومة الجديدة هو مقرها وموقع عملها.

وقال الترهوني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "بقاء هذه الحكومة في (العاصمة) طرابلس سيجعلها تحت وصاية المليشيات، ولا فائدة منها وتكرارا لحكومة فايز السراج، تمخض الجبل فولد فأرا".

وأضاف أنها "ستعجز عن تنفيذ أي من بنود الاتفاق وتعهداتها بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات وفتح الطريق الساحلي.

واعتبر أن 10 أشهر لن تكفي لحلحلة وتنفيذ بنود تعهداتها، وأن الأمر يتوقف على التزام الأمم المتحدة بالوصاية على هذه الحكومة، ودعمها في مواجهة المليشيات التي تعد التحدي والتهديد الأكبر.

ونوه بأن الوصول إلى الانتخابات سيواجه تحديا صعبا من المليشيات الرافضة للعملية السياسية منذ البداية، وكذلك الدعم المادي لمفوضة الانتخابات، خاصة في ظل وجود فجوة اقتصادية وديموغرافية وجغرافية كبيرة جدا.

فساد الإخوان

من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي عبدالله الخفيفي أن الليبيين -من حيث المبدأ- لم يكونوا مقتنعين بالحوار الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والتيارات الإسلاموية المتطرفة.

وتابع لـ"العين الإخبارية"، أن الإخوان هم من أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا، وأوصلوا البلاد إلى هذا المخاض.

وبالنسبة له، فإن أمام المجلس الرئاسي معترك صعب لتدارك ما وقع فيه السراج -الذي أتت به الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية من خارج القائمة المقترحة- وحل المليشيات وإخراج المرتزقة، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وغير ذلك، وهي مهمة شبه مستحيلة خلال 10 أشهر، خاصة أن المليشيات كانت تهدد المسار السياسي منذ البداية.

واختتم بالقول إن الحل الوحيد أمام السلطة الجديدة هو أن يكون مقرها في سرت الساحلية بعيدا عن سيطرة المليشيات، ثم العمل على احتكار امتلاك الدولة للسلاح، ممثلة في جيشها وشرطتها وتفكيك المليشيات.

أما المحلل السياسي والاقتصادي الليبي هيثم العبيدي فاعتبر أن الليبيين قبلوا بالجلوس في التفاوض مع الطرف الإسلاموي بهدف توحيد البلاد، إلا أن الطرف الآخر كان يملك مشروعا دوليا.

وقال العبيدي، لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان الرقم الوحيد في العملية الانتخابية، وهو ما ظهر في نتائج التصويت بالجولة الفردية والجولة الأولى من الانتخاب بطريقة القائمة، لأنه موثوق من الجميع -شرقا وغربا-، وما حدث كان مفاجأة للجميع.

وأردف أن الليبيين سيتقبلون النتيجة مرغمين، وستكون هناك ردود أفعال بسيطة دون تغيير حقيقي على الأرض، لأن الناس بلغت درجة الإحباط.

وأشار إلى أن محمد المنفي –الفائز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي- ليس محسوبا على الشرق الليبي، بل على المجلس الأعلى للدولة، خاصة أنه مقيم بتركيا، وكان عضوا بكتلة "الوفاء لدماء الشهداء" التي يسيطر عليها محسوبون على تيارات متطرفة.

المجتمع الدولي

وحول نجاح السلطة الجديدة في تنفيذ الخارطة المتفق عليها والمعلنة من قبل البعثة الأممية، يرى العبيدي أن موقف الأطراف الدولية سيكون الحاسم في هذا الأمر.

ولفت إلى أن "وليامز أخذت تعهدات خطية من المرشحين بتنفيذ خارطة الطريق، وستحيل الاتفاق إلى مجلس الأمن (الدولي) لاعتماده، إضافة إلى أن المليشيات لن تجرؤ على التصادم مع المجتمع الدولي، ولكنها ستسعى للحصول على مصالحها".

من جهته، اكتفى عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم بوبكر الدرسي بوصف السلطة الجديدة بأنها "حکومة الإخوان".

وأضاف بشأن قدرتها على تحقيق خارطة الطريق بإخراج المرتزقة وفتح الطريق وتفكيك المليشيات وصولا للانتخابات، أن الوقت ما زال مبکرا للحدیث في ھذا الموضوع.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

aXA6IDMuMTI5LjY5LjEzNCA=

جزيرة ام اند امز