تثبيت الهدنة وإخراج المرتزقة.. خارطة طريق أممية للسلطة الليبية الجديدة

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الليبيين يعيشون الآن لحظة تاريخية بعد انتخاب السلطة التنفيذية الانتقالية في البلاد.

وتابعة وليامز، في كلمتها عقب إعلان فوز المرشحين برئاسة السلطة الجديدة، إن "الحوار السياسي واجه العديد من التحديات"، مشيدة بما وصفته بـ"تصميم الفرقاء الليبيين على العمل معًا".

• اجتماعات "5+5" في سرت الليبية.. ترحيب أممي
• فوز قائمة محمد المنفي بالاقتراع للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا

وأكدت وليامز أن "المجتمع الدولي سيدعم اختيارات الليبيين وسيراقبهم لضمان تنفيذهم لتعهداتهم"، مشيرة إلى أن "التحديات لم تنته بعد، وأن رئيس الحكومة سيرسل إلى مجلس النواب خلال 21 يوما وفي حال فشله في الحصول على الثقة سيعود القرار لملتقى الحوار الليبي".

وأكدت المبعوثة الأممية أن "على السلطة التنفيذية أن تلتزم بروح خارطة الطريق، وأن الأمم المتحدة ستظل راعية للإصلاحات التي ستشهدها ليبيا خلال الفترة الانتقالية".

وأردفت أن "السلطة التنفيذية الجديدة يجب عليها فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

وشددت على أن "هناك حاجة لإعادة توحيد المؤسسات الليبية من أجل نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي".

ونوهت بأن "السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن تواجه الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد وأن تدعم وتنفذ اتفاق وقف إطلاق وهو ما سيتطلب إجراءات حاسمة وسريعة".

ولفتت إلى أن "هناك حاجة لأن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات وأن تمثل الشعب الليبي، وأن تلتزم بروح خارطة الطريق".

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا فوز قائمة قائمة محمد المنفي لرئاسة السلطة التنفيذية الجديدة بالحصول على 39 صوتا مقابل قائمة عقيلة صالح بـ34 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر صوت وامتناع عضو عن التصويت.

وأشارت نتائج الفرز والعد بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى أن 73 شخصا وقعوا في سجل الناخبين وامتنع عن التصويت عضو واحد.

وجرت عملية التصويت بملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.

وتقدمت 4 قوائم للتصويت عليها لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية، وحصلت القائمتان الثالثة والرابعة المكونة من مرشح لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، والرابعة رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ونائباه أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا، على أعلى نسبتي أصوات دون أن تتمكن من الحسم بـ60% من الأصوات ليتم الإعادة بينهما. 

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي -للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.