بالوثائق.. إلى أين وصلت خطوات حظر "حزب الله" بالنمسا؟

لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النمساوي ناقشت مشروعي قرار يتضمنان إجراءات قوية ضد مليشيا حزب الله الثلاثاء 10 مارس/آذار الماضي.

كثفت الأحزاب النمساوية تحركاتها داخل المجلس الوطني (البرلمان)، منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، لحظر مليشيا حزب الله، ومحاصرة أنشطته الإجرامية بالبلاد، إلى حد وصل لمناقشة مشروعي قرار منفصلين يتضمنان إجراءات قوية ضده. 

وخلال جلسة الثلاثاء 10 مارس/آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النمساوي مشروعي قرار يتضمنان إجراءات قوية ضد مليشيا حزب الله.

لكن مشروع القرار الأحدث قدمه حزبا الائتلاف الحاكم (الشعب) و(الخضر)، في 27 فبراير/شباط الماضي، وأحاله البرلمان للجنة الشؤون الخارجية في اليوم نفسه.

• "الكتائب": معارك حزب الله الخارجية عزلت لبنان عن العالم

وجاء في المشروع، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "جهود الحكومة المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى".

وتابع مشروع القرار: "نطالب الحكومة باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قِبل أنصار حزب الله في النمسا". 

وأضاف: "نطالب الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أحال البرلمان النمساوي مشروع القرار الأول الذي ينص على حظر حزب الله بشكل كامل وتصنيفه منظمة إرهابية إلى لجنة الشؤون الخارجية لمناقشته.

وحمل مشروع القرار في تبويب لجنة الشؤون الخارجية على رقم 93/2020، وقدمه النائب البرلماني البارز عن الحزب الليبرالي الجديد (معارض) والكاتب، هلموت برانشتيتر، في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص المشروع على أن حزب الله "يمثل نسخة شديدة الراديكالية من الإسلام السياسي، ويمارس العنف داخل لبنان وخارجه". 

وذكر أن المليشيا اللبنانية تمارس أنشطة مشبوهة لجمع الأموال في أوروبا، بينها الاتجار في المخدرات، وغسيل الأموال.

ولفت إلى أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي غير فعال"، مضيفا: "حظر جميع أنشطة حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية، هو الطريق الوحيد لمنع نشاطه في تجنيد الأتباع وجمع الأموال في النمسا، وأوروبا بشكل عام".

وطالب المشروع الحكومة النمساوية "بحظر أنشطة حزب الله بالكامل وتصنيفه إرهابيا، والعمل على اتخاذ الإجراءات نفسها على المستوى الأوروبي".

وفي جلسة 10 مارس/آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية المشروعين، وحظي المشروع الأحدث الذي قدمه حزبا الشعب والخضر، بدعم كل ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية.

فيما لا تزال المناقشات دائرة حول المشروع الأول، لم تكن الأحزاب الممثلة في لجنة الشؤون الخارجية توافقا عليه بعد، وفق وكالة الأنباء النمساوية "حكومية".

وحتى اليوم، لم تمرر اللجنة أي من المشروعين، أو الاثنين للبرلمان، للتصويت عليه/عليهما، إلا أن اللجنة في طريقها لحسم المشروعين وتمريرهما للبرلمان للتصويت عليهما، خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد مناقشة اللجنة البرلمانية لأي مشروع قرار، الخطوة الأولى في طريق إقراره، حيث تناقشه اللجنة وتمرره بالأغلبية البسيطة للبرلمان الذي يجري تصويتا عليه لإقراره.

ويعد البرلمان النمساوي ثاني برلمان أوروبي يناقش مشروع قرار لحظر المليشيا اللبنانية، حيث أصدر البرلمان الألماني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصية للحكومة الألمانية بحظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية.

في الإطار ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية كريستوف بولستل، ردا على سؤال حول أنشطة حزب الله، إن "الأمن يراقب الأنشطة عن كثب".

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "السلطات تراقب الوضع وتحلله، وسوف تتدخل في حال رصد أعمال إجرامية في البلاد".

ورفض بلوتسل تقديم معلومات عن عدد أنصار حزب الله، ومسؤوليه، ومؤسساته في الأراضي النمساوية لـ"أسباب تتعلق بالسرية".

وفي مارس/آذار الماضي، دخل قانون حظر رموز الجماعات المتطرفة، وبينها حزب الله، حيز التنفيذ في النمسا، في ضربة أولى قوية للمليشيا اللبنانية في البلاد.

ووفق تحقيقات وتقارير صحفية، يستغل حزب الله أوروبا، وخاصة ألمانيا وبصورة أقل النمسا، في تجنيد أتباع جدد، وجمع الأموال من عمليات غسيل أموال واتجار بالمخدرات. 

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بالوصف نفسه، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.