كيف يهدد حظر الشركات الصينية سوق السيارات الأمريكي؟

توقعت وزارة التجارة الأمريكية انخفاض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 25841 سيارة سنويًا، وارتفاع الأسعار إذا تم المضي قدمًا في القواعد المقترحة التي من شأنها حظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت والبرامج والأجهزة الصينية.

قالت الوزارة، بحسب "رويترز"، إن شركات صناعة السيارات الأمريكية وغيرها من الشركات التي تبيع السيارات في الولايات المتحدة "قد تكون أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية بسبب أسعار سياراتها المرتفعة نسبيًا". وقدرت أن مبيعات السيارات ستتراجع سنويًا.

وفي محاولة للحد من نقاط الضعف الأمنية التي يمكن أن تستغلها الصين، قدرت الوزارة أن القواعد المقترحة قد تمنع ما بين 1.5 مليار دولار و2.3 مليار دولار من مدخلات المركبات من الشركات الصينية أو الروسية للمركبات المباعة في الولايات المتحدة.

وقالت في وقت سابق إن الاقتراح من شأنه أن يرقى إلى حظر فعّال على المركبات الصينية، حيث إن جميعها ستكون مزودة ببرامج وأجهزة متصلة بالإنترنت، لكنها اقترحت طلب الشركات إعفاءات.

تقترح الوزارة أن يتم تطبيق الحظر بدءا من طرازات عام 2027، في حين سيدخل حظر الأجهزة حيز التنفيذ في طرازات 2030 أو يناير/كانون الثاني 2029.

• الصين تسيطر على سوق السيارات الكهربائية.. شهادة أمريكية
• أمريكا تحظر برامج السيارات الصينية والروسية.. تفاصيل القرار المفاجئ
  
  

وقالت وزارة التجارة إن الفائدة الأساسية للقواعد ستكون "تقليل فرصة وقوع هجوم كارثي بسبب تسريب البيانات والتلاعب عن بعد بالمركبات المتصلة".

وبشكل عام، فحظر السيارات الصينية في الولايات المتحدة ليس مطبقًا بشكل رسمي أو قانوني حتى الآن، ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات على السيارات الصينية في السوق الأمريكية.

تشمل هذه العوامل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، والجوانب التنظيمية المتعلقة بالسلامة البيئية والمعايير الفنية.

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث تم فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية، بما في ذلك السيارات.

وفي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات تصل إلى 25% على السيارات المستوردة من الصين ضمن حرب تجارية بين البلدين. وفي الوقت نفسه، فرضت الصين تعريفات انتقامية على السيارات المستوردة من أمريكا.

تتسبب هذه التعريفات في رفع تكلفة استيراد السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تقلل تنافسيتها مقارنة بالسيارات المصنعة محليًا أو المستوردة من دول أخرى. وقد يثني ذلك الشركات الصينية عن دخول السوق الأمريكية أو يدفعها نحو إنشاء مصانع في دول أخرى لتجنب هذه التعريفات.

مخاوف الأمن القومي

الولايات المتحدة قد تفرض قيودًا إضافية على بعض الشركات الصينية، ومنها "هواوي" بسبب المخاوف الأمنية. هذا النوع من المخاوف يمكن أن يؤثر على السيارات الصينية أيضًا، خاصة مع التوسع الكبير في تكنولوجيا السيارات المتصلة والذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يثير القلق حول إمكانية جمع البيانات أو التجسس.

هذه المخاوف قد تدفع الإدارة الأمريكية لفرض قيود على استيراد السيارات التي تحتوي على تقنيات معينة، مثل الأنظمة المتقدمة للمعلومات والترفيه أو أنظمة القيادة الذاتية.

التنافسية والعلامة التجارية

تلاحق السيارات الصينية سمعة بأنها أقل جودة بالمقارنة مع العلامات التجارية الأمريكية أو اليابانية أو الأوروبية، وهذه السمعة قد تشكل حاجزًا أمام قبول المستهلكين الأمريكيين للسيارات الصينية.

في المقابل، الشركات الصينية بحاجة إلى بناء سمعة قوية وتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لجذب المشترين في الولايات المتحدة، وبالتالي تحتاج الشركات الصينية إلى استثمار كبير في التسويق، وخدمات ما بعد البيع، وضمان الجودة لبناء قاعدة عملاء في الولايات المتحدة.