بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مؤشرات على خفض وشيك
يترقب الاقتصاديون توجهات بنك إنجلترا في ظل الضغوط التضخمية المتواصلة، إذ تتزايد التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة بعد فترة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح التباطؤ الاقتصادي.
أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، إلا أن التصويت على القرار بفارق ضئيل، إلى جانب الإشارات التي تفيد بإمكانية انضمام محافظ البنك المركزي آندرو بيلي قريبا إلى الداعين لخفض الفائدة، يبقي الباب مفتوحا أمام خطوة محتملة بعد إعلان الميزانية الحكومية في وقت لاحق من الشهر.
وفقا لرويترز، قال بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية، المكوّنة من تسعة أعضاء، صوتت بأغلبية خمسة أصوات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للبنك عند 4%، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير.
وكان بيلي من بين الأعضاء الذين قرروا الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تعديل، إلا أنه كان الوحيد من بين الخمسة الذين رأوا أن مخاطر التضخم بدأت تنحسر بشكل عام.
ومع ذلك، أكد بيلي "ضرورة انتظار مزيد من الأدلة" على هذا التراجع من خلال التطورات الاقتصادية المرتقبة خلال العام الجاري، وفق ما ذكره بنك إنجلترا.
ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا، البالغ 3.8%، الأعلى بين دول مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى المتقدمة، كما أن سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا يعادل ضعف سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي الأوروبي، مما يزيد من التحدي الذي تواجهه الحكومة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد استقر التضخم على نحو غير متوقع في شهر سبتمبر/أيلول، بينما أشارت بيانات الوظائف الأخيرة إلى تراجع ضغوط الأسعار.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تعتقد أن التضخم بلغ ذروته، ومن المرجح أن يتراجع في بيانات شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODcg جزيرة ام اند امز
