بنك المغرب يُثبّت سعر الفائدة عند 2.25% للمرة الثالثة وسط تراجع التضخم
أبقى بنك المغرب المركزي، الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، معتبرا أن تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال ملائمة في ظل تراجع معدلات التضخم محليا.
وقال البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود أسهم بشكل مباشر في كبح الضغوط التضخمية، متوقعا أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ليسجل 1.3% في عام 2026، و1.9% في عام 2027.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أوضح البنك وفقا لرويترز، أن اقتصاد المملكة المغربية، الواقعة في شمال أفريقيا، يُتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 5% خلال العام الجاري، مدفوعا أساسا بارتفاع حجم الاستثمارات. غير أن البنك رجح تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.5% في عامي 2026 و2027، وذلك على افتراض تحقيق متوسط محصول من الحبوب يبلغ 5 ملايين طن، وهو عامل رئيسي في أداء الاقتصاد الزراعي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار بنك المغرب إلى أن عجز الحساب الجاري يُتوقع أن ينخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يظل دون مستوى 2% في عامي 2026 و2027.
وعزا البنك هذا التحسن إلى تراجع واردات الطاقة، إلى جانب ارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، فضلًا عن زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكّل أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد.
وتوقع البنك أن تشهد احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي تحسنًا ملحوظًا، لترتفع إلى 448 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو مستوى يُعد كافيًا لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 شهر، بما يعزز متانة الوضع المالي الخارجي.
وعلى مستوى النشاط الائتماني، رجّح بنك المغرب أن يتسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، مسجلًا زيادة قدرها 4.1% في عام 2025، على أن ترتفع النسبة إلى خمسة بالمئة في كل من عامي 2026 و2027، في مؤشر على تحسن الطلب على التمويل ودعم النشاط الاقتصادي.
أما على صعيد المالية العامة، فقد أشار البنك إلى توقع تراجع العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ3.9% خلال العام الجاري، موضحًا أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية ستسهم في تعويض ارتفاع الإنفاق الاستثماري، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز
