بنك اليابان ينهي أزمة الشركات "المكروبة" بقرار مهم
البنك المركزي الياباني يقول إن الاقتصاد سيظل في وضع حرج في الوقت الراهن
أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير متمسكا برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا من جائحة كورونا، ومشيرا إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي.
لكن البنك رفع القيمة الاسمية لحزم إقراض الشركات التي تعاني من أزمة سيولة إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار سبق أن أعلن عنها الشهر الماضي.
وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى البنك على أهداف التحكم في منحنى العائد عند -0.1 بالمئة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وصفر بالمئة للفائدة الأطول.
- انخفاض قياسي في أرباح الشركات اليابانية.. الأكثر حدة منذ عقد
- فاتورة مواجهة كورونا.. اليابان تخصص 2.18 تريليون دولار
ولم يجر البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها.
ومن الممكن أن يبلغ حجم الأموال التي سَتُضخ من خلال البرنامج إلى 110 تريليون ين (تريليون دولار) في حالة الحصول على قروض إضافية من برامح حكومية، حسبما ذكر البنك المركزي.
وأشاد وزير المالية تارو آسو بطبع البنك المركزي مزيدا من النقد وقال إن تسهيلات الإقراض "ستقود دون شك لزيادة المعروض النقدي".
وأبقى البنك المركزي على تفاؤله الحذر، مؤكدا استعداده لتيسير السياسية النقدية مجددا عند الحاجة.
وقال في بيان "رغم أن النشاط الاقتصادي سيُستأنف تدريجيا، فإن اقتصاد اليابان سيظل في وضع حرج في الوقت الراهن".
وأظهرت بيانات معدلة صدرت مستهل الشهر الجاري أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4% ، مع تحسن الإنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع.
وكان محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1%.
وتؤكد تقديرات معدلة أن اليابان انزلقت للركود بالفعل - على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين - وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض في أبريل/ نيسان الماضي.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.
ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو/ أيار، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4xNDQg
جزيرة ام اند امز
