بنوك مصرية تفرض قيودا على سحب الدولار.. ماذا يحدث في الأسواق؟
فرضت عدة بنوك عاملة في السوق المصري قيوداً جديدة على سحب الدولار والإنفاق في الخارج في ظل أزمة شح الدولار، ما أنعش التعاملات في السوق الموازية للعملة وسوق الذهب.
وأوقف بنك البركة وإي جي بنك عمليات السحب الدولاري تماماً وفقا لبيانات نشرت على موقعيهما الإلكترونيين، فيما أعلنت بنوك أخرى بينها البنك التجاري الدولي وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي عن وضع حدود يومية لعمليات الشراء بالدولار من الخارج أو السحب اليومي في حدود 50 دولاراً.
واعتبر الدكتور ماهر جامع، الخبير المالي، الإجراء بمثابة تطور لأزمة شح الدولار في السوق التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ مارس/آذار 2022 مع خروج ما يقرب من 22 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن ما يحدث يزيد من توقعات تحريك وخفض قيمة الجنيه الأيام المقبلة، مؤكداً أن إجراءات البنوك تستهدف عدم تسرب الدولار من السوق.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي يتضمن بيع عدد من الأصول المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، خلافا لاستخدام سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل الدولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن مفاوضاته مع الحكومة المصرية مستمرة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة قيمة القرض المتفق عليه والبالغ 3 مليارات دولار والموقع في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتعد زيادة كبيرة في القرض خياراً على الطاولة، حيث تواجه مصر تداعيات اقتصادية نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة.
الدولار في السوق الموازية
وقفز سعر الدولار في السوق الموازية "السوق السوداء" على خلفية توقعات تحريك البنوك لسعر الدولار رسميا إلى مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وصولاً لمستوى 57 جنيها للدولار الواحد، وفق عدد من المتعاملين في سوق الصرف.
وقالت المصادر إن التعاملات في السوق السوداء للدولار تشهد إقبالاً كبيراً بسبب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، البالغ 26 جنيها كحد أدنى لصالح السوق الموازية، ما يدفع غالبية حاملي الدولار للمخاطرة والاتجاه للسوق السوداء رغم مخالفته للقوانين.
وتمنع الحكومة المصرية التعامل في الدولار بشكل غير رسمي، أو بعيداً عن القطاع المصرفي وشركات الصرافة، كما يعاقب حاملي كميات الدولار والمتلاعبين فيه بمصادرة الأموال المضبوطة خلافا لغرامات مالية والحبس وفق القانون المصري.
أسعار الذهب
وشهدت التعاملات الأخيرة في سوق الذهب حالة من الارتباك على خلفية تحركات أسعار الدولار في السوق الموازية، إلى جانب ضبط أحد تجار الذهب "إمبراطور الذهب" بكميات كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية، ما أدى إلى مزيد من الارتباك في السوق.
وكسب الذهب خلال تعاملات أمس 120 جنيها دفعة واحد في غرام الذهب عيار 21 ليصل إلى مستويات 3450 جنيها قبل أن يتراجع قليلاً مع الإغلاق.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب إن السوق شهد طلبا إضافيا وسط انخفاض المعروض ما أدى لارتفاع الأسعار.
وعلق مصدر طلب عدم نشر اسمه، قائلاً إن الجهات الأمنية تقوم بعمليات تفتيش واسعة في محلات الذهب لضبط المخالفات خاصة بعد سقوط إمبراطور الذهب واكتشاف كميات من الذهب المهربة من الدول المجاورة بينها السودان، ما استدعى عمليات تفتيش كبيرة على محال الذهب في الصاغة.
وقال المصدر لـ "العين الإخبارية " إن السوق شهد حالة من الشلل وسط مخاوف أصحاب المحال بينما كانت الأسعار ترتفع بفعل الطلب دون وجود عرض وعمليات بيع فعلية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي إن السوق في الدولار والذهب مرتبطان ببعضهما، كلما ارتفع سعر الذهب في مصر يعني ارتفاع موازي لسعر الدولار في السوق السوداء، خاصة أن أغلب التجار في الذهب يقيمون المعدن النفيس بالدولار، وبالتالي التحرك يكون للسلعتين معًا.
وأضاف لـ " العين الإخبارية": السوق يترقب أيضا تحركا وخفضا رابعا لقيمة الجنيه أمام الدولار، ما يزيد من احتفاظ البعض بالدولار والإقبال على شراء الذهب أيضاً في الوقت ذاته، مؤكداً أن الطلب على الدولار يتزايد خلال الفترة الحالية مع اقتراب موسم أداء العمرة والحج الذي يخلق طلباً إضافيا على الدولار .
aXA6IDMuMTI4LjE3MS4xOTIg جزيرة ام اند امز
