إنجازات استثنائية للطاقة النظيفة بالإمارات في عهد خليفة بن زايد
نجحت دولة الإمارات في تحقيق مكانة عالمية مرموقة بقطاع الطاقة، نتيجة دعم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
واستهدفت جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.
ولعب قطاع الطاقة دوراً هاما في السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضوا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية، وهي تلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي.
وحققت دولة الإمارات مجموعة من المنجزات طوال السنوات الماضية، منها حلول دولة الإمارات فى الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
أدنوك
وخلال توليه رئاسة للمجلس الأعلى للبترول، منذ عام 1988، دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرات الانتاجية فيه ودعم مساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " لاستثمار موارد الطاقة بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
وخلال السنوات الـ 18 الماضية، واصلت "أدنوك" منجزاتها النوعية، بوصفها مجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة التي تمارس عملياتها التشغيلية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع، وصولًا إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
و استطاعت دولة الإمارات أن تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمي، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي سعت فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه لله، قانون تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي، كما أصدر قانون تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات.
وحققت البلاد إنجازات تاريخية واستراتيجية كبرى تحققت في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، منذ انطلاقته في العام 2008.
وقد جعلت تلك الإنجازات من دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، وترسخ مكانتها الريادية العالمية على صعيد جهودها المميزة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وخلال نحو عقد فقط من الزمن، حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها إنجازات استثنائية أحدثت نقلة نوعية في قطاع الطاقة في دولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي ساهم في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب المساهمة الكبيرة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وحرص الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعم الكادر البشري العامل في منطقة براكة، حيث شارك أكثر من 2000 إماراتي في مشروع براكة على مدى السنوات العشر الماضية ما أسس لقاعدة بشرية من الكفاءات الوطنية في الطاقة النووية تشكل ركيزة رئيسية للانطلاق نحو المستقبل.
وشهد العام الماضي، بدء أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي التشغيل التجاري، لتنتج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتحد من أكثر من خمسة ملايين طن من هذه الانبعاثات، وذلك في إنجاز تاريخي جعل من دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية.
وبعد أقل من 12 شهراً ـ أي في مارس/آذار 2022 - بدأت المحطة الثانية في براكة التشغيل التجاري أيضاً لتضاعف من كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها براكة ولتضاعف أيضاً من حجم الانبعاثات الكربونية التي تحد منها، وبذلك تكون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد قطعت أكثر من نصف المسافة لتحقيق هدفها المتمثل في إنتاج ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة وهو ما يغطي 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
ويتجاوز دور البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة، حجر الأساس للبرنامج، توفير الكهرباء الصديقة للبيئة، حيث يساهم في تطوير قطاعات صناعية جديدة وسلسلة إمداد محلية تعتمد على معايير عالمية، إلى جانب الدور الأهم المتمثل في تطوير قاعدة علمية متميزة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع التكنولوجي المتقدم والتي تعتبر وبتوجيهات القيادة الرشيدة من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن.
إلى جانب ذلك، يقوم البرنامج النووي السلمي الإماراتي بدور محوري في تحقيق الاستدامة في الدولة، فبعد تشغيل اثنتين من محطات براكة على نحو تجاري، أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية من بين كافة القطاعات سواء في دولة الإمارات أو المنطقة عموماً، حيث من المتوقع أن تنتج أكثر من 85% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وأن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاعي الكهرباء والماء في الإمارة بنسبة 50% بحلول العام 2025، بينما ستحد محطات براكة الأربع فور تشغيلها بالكامل من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل الانبعاثات التي تنتجها 4.8 مليون سيارة.
مدينة مصدر
وفي عهده رحمه الله، تم تدشين مدينة «مصدر»والتي تمثل شروعاً مستداماً منخفض الكربون، كما تم إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تأسست باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجالَي الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، حيث استهدفت الشركة المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
كما تم تدشين محطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، حيث شكَّلت «نور أبوظبي» مصدراً آمناً وموثوقاً ومُستداماً للطاقة المتجددة، بالاستعانة بأحدث الابتكارات التقنية.
aXA6IDMuMjEuNDYuMjQg جزيرة ام اند امز