باركليز يحقق 4.56 مليار دولار أرباحا في 2018
أعلن باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه إسترليني؛ ما يعادل 4.56 مليار دولار لعام 2018.
أعلن بنك باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 4.56 مليار دولار، لعام 2018، في حين جنب البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر الخسائر المحتملة لدى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- بلومبرج: مسؤول سابق في "باركليز" كان مضطرا للاستقالة حال فشل صفقة قطر
- بنك "باركليز" يعيد ترتيب أوراقه
ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت النتائج تحقيق البنك تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15% إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25%.
وارتفعت أسهم البنك 4.3% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش.
وجنب باركليز 150 مليون جنيه إسترليني تحوطا لأثر الخروج من الاتحاد الأوروبي، شأنه في ذلك شأن بنوك أخرى مثل إتش.إس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلند.
ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس للسهم، وأشار إلى اعتزامه إعادة المزيد من رأس المال عبر زيادة توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة الشراء عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.
وانخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي إلى 13.2% من 13.3% في العام السابق.
وفي 12 فبراير/شباط 2018، أقام "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين.
واتهم المكتب 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار جنيه إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.
