منع محافظ "المركزي" الليبي من السفر.. و"الصديق" يجمد أصول "الداخلية"
فوجئ الليبيون، صباح اليوم الخميس، بإعلان منع محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير من السفر من قبل وزارة الداخلية في الحكومة التابع لها.
وتأتي المفاجأة كون فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة فايز السراج قد وقع في 10 أغسطس/آب الماضي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفقا على تعيين الأخير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير النائب العام كاشفا عن إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وقال الكبير، في المخاطبة، إنه كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا وتفاجأ بمنعه من السفر، مشيرا إلى أن الخطوة تعوق الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في المحافظ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة المركزي، وطالب الكبير باتخاذ إجراء ضد من اتخذ أمرا بمنعه من السفر.
واتخذ الكبير خطوة تصعيدية ضد داخلية السراج لإجبارها على التراجع عن القرار بتجميد كافة أرصدة الوزارة، بحسب وسائل إعلام ليبية محلية عديدة.
وردت داخلية السراج على خطاب الكبير بأنها شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة الليبية نظرا لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج.
ووصفت في بيانها تحركات الكبير بـ"حالة التعالي والكبر" من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر.
ومؤخرا دخل الصديق الكبير في معارك متعددة خاصة مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول عائدات النفط الليبي، والتي كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، وأشارت إلى اختفاء مليارات الدولارات -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
كما يحاول باشاغا التسويق لنفسه على أنه رجل القانون والمؤسسات لطرحه رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة، وشرع في تحسين صورته وإبعاد الصورة الذهنية الراسخة عن المليشيات الإرهابية التي تسيطر على وزارته.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الفساد في ليبيا، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها، وتضمنت مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام.
كما شملت أوامر القبض ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض ومسؤولين بدرجة وكلاء وزارة في المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة وعميد بلدية بني وليد وعادل جمعة وكيل وزارة تعليم السراج، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة مالية السراج ومدير إدارة الحسابات بالوزارة نفسها أحمد المنتصر ووكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي، صالح الصكلول.
كما أصدر النائب العام قرارًا بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، نظرًا لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
وطالت الاتهامات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي اتهم بالتورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، بإخفائه تقريراً صادراً عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وان النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg
جزيرة ام اند امز
