جولة جديدة من الحوار الليبي حول آلية اختيار السلطة
تنطلق، اليوم الخميس، جولة جديدة من المحادثات لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن الجلسة سوف تتم عبر الاتصال المرئي، لحسم التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، التي يتم بموجبها اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة.
وأوضحت البعثة أن جلسة اليوم تأتي انطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة والتي تم اختيارها في جلسة الجمعة، بغية الوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها.
والسبت الماضي، أعلنت البعثة تأجيل حسم التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا، وذلك لاكتمال عدد المشاركين إلى 75 عضوا، الممثلين لكافة الأقاليم الليبية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن حصول مقترحين من بين 4 قدمتها الأمم المتحدة على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، فيما سيتم التصويت في الجولة المقبلة لاختيار واحد منها.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن حصول مقترحين من بين 4 قدمتها الأمم المتحدة على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، فيما سيتم التصويت في الجولة المقبلة لاختيار واحد منها.
وأكد عبدالقادر حويلي، أحد المشاركين في ملتقى تونس، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، مشاركة 71 عضوًا السبت الماضي، في الملتقى الافتراضي من بين 75.
وأشار إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على مقترحين للبعثة الأممية، الأول حصل على 39 صوتًا، فيما حصل المقترح الثاني على 24 صوتًا.
وينص المقترح الأول على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي".
بينما "يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختار رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
أما المقترح الثاني فينص على أن "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها".
كما يجري التصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية".
وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي".
أما المقترح الثالث، فنص على " تقديم الترشيحات لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة الحكومة"، دون توضيح الجهة التي ستقدم القوائم، على أن تحتوي كل قائمة على مرشحين من الأقاليم الليبية الثلاثة".
ويتم "التصويت بين جميع أعضاء الملتقى، بحيث يمكن لكل عضو الحق في أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تجري جولة تصويت ثانية بين أكثر قائمتين حصولا على أصوات بأول جولة".
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقبل أسبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg
جزيرة ام اند امز