تغول الفساد يستنزف ليبيا.. 8 مليارات دينار عجزا خلال 11 شهرا
وسط اتهامات بالفساد وتزايد معاناة المواطنين سجلت ليبيا عجزا تجاوز 8 مليارات دينار خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر 2020.
وكشفت وزارة المالية بحكومة فايز السراج غير الدستورية في طرابلس أن حجم الإنفاق خلال الأحد عشر شهرًا الماضية بلغ 31,7 مليار دينار، وحجم الإيرادات العامة خلال الفترة الممتدة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر بلغت 23 مليار دينار، إضافة إلى قرض حسن من المصرف المركزي لتغطية العجز الحكومي بقيمة 22 مليار دينار.
وتابعت الوزارة كاشفة بيانات الإيرادات والغنفاق التي تمثلت في عائدات من بيع النفط الخام بلغت 5,2 مليار دينار بينما كانت تشير التوقعات إلى بلغوها 5,5 بتراجع بسيط عن المتوقع، إضافة إلى 2 مليار دينار محصلة الموارد السيادية الأخرى ممثلة في 834 مليون دينار من مصلحة الجمارك، و177 من مصلحة الضرائب، و350 مليون من الاتصالات.
وبلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 200 مليون دينار، ورسوم الخدمات الأخرى 266 مليون دينار ورسوم مبيعات النقد الأجنبي 15,1 مليار دولار، وضريبة الجهاد في دعم الخزانة 165 مليون دينار، إضافة إلى الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزينة بقيمة 425 مليون دينار.
وكشفت الوزارة أنها أنفقت على مصروفات الباب الأول الخاصة بالمرتبات 19,7 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات في الباب الثاني -نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل- 3,1 مليار دينار، وعلى برامج ومشروعات التنمية في الباب الثالث 653 مليون دينار بينما بلغت نفقات الدعم الخاصة بالباب الرابع 5,1 مليار دينار فيما بلغ حجم الصرف على الباب الخامس –الطوارئ- 3 مليارات دينار، من نفس الفترة.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وان النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.
ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها، وتضمنت مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام.
كما شملت أوامر القبض ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض ومسؤولين بدرجة وكلاء وزارة في المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة وعميد بلدية بني وليد وعادل جمعة وكيل وزارة تعليم السراج، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة مالية السراج ومدير إدارة الحسابات بالوزارة نفسها أحمد المنتصر ووكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي، صالح الصكلول.
كما أصدر النائب العام قرارًا بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، نظرًا لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
وطالت الاتهامات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي اتهم بالتورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، بإخفائه تقريراً صادراً عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج.
