الإعلان الدستوري في ليبيا.. مطالبات واسعة بالتمسك به

طالبت مظمات وشخصيات سياسية ليبية مجلس النواب الليبي بالتمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.

جاء ذلك في رسالة مشتركة لمنظمات التكتل المدني الديمقراطي، تكتل إحياء ليبيا، الحراك الوطني، حراك همة شباب 23 أغسطس، حراك ليبيا الحديثة، حراك همة شباب زليتن، المجموعة الليبية الأمريكية، و60 شخصية سياسية مستقلة.

ووجهت المنظمات الرسالة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطالبت المنظمات والشخصيات السياسية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، رئيس مجلس النواب بالتمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وأن لا يتم استبداله إلا بإجراءات دستورية تتيح لهم ذلك. 

وأبدت التنظيمات السياسية الليبية تحفظها على وثيقة خارطة الطريق، التي يناقشها الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأرجعت التحفظ لعدة أسباب في مقدمتها أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، وثانيها أنها جعلت الحوار السياسي اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع 2015م في الصخيرات المغربية. 

• تأجيل حسم آليات اختيار السلطة التنفيذية بليبيا

وأكدت المنظمات السياسية الليبية أن هذا يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم. 

وحملت المنظمات السياسية الليبية مجلس النواب الليبي مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية. 

ووضعت البعثة الأممية في ليبيا خارطة شاملة لكل المسارات والمشاورات الدولية والإقليمية لحل أزمة البلاد من اليوم وحتى مطلع نوفمبر المقبل. 

وعرضت على المشاركين بحوار تونس، وثيقة تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، عرفت بوثيقة قمرت -لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه - وأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد. 

كما نصت الوثيقة على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة حال فشلها في نيل ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، كما سمحت للبعثة الأممية أن تعطي تقييما من 10 درجات لكل مرشح لأي منصب بغرض ترجيح اختياره عند الحاجة إليه، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس النواب الليبيين الذين أصدروا بيانا وقع عليه 112 عضوا. 

وتضمنت الصفات الواجب توفرها في المترشحين، بينها أن يكون مسلمًا ليبيًا جامعيًا مدنيًا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه. 

و في وقت سابق، كشفت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، عن أن أطراف الملتقى الليبي بتونس اتفقوا على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.