ما هي أسباب فشل جلسة غدامس الليبية؟

كشف مصدر نيابي ليبي عن أسباب عدم توافق أعضاء البرلمان الليبي في عقد جلستهم بمدنية غدامس والتي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر الذي رفض التصريح باسمه، أن نوابا من الشرق والجنوب رفضوا الدخول إلى خيمة الاجتماع قبل الاتفاق على ما سيتم تمريره خلال الجلسة. 

وفشل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بمدينة غدامس، الثلاثاء، في عقد جلسة رسمية بعد انسحابات وعدم اكتمال النصاب.

وقالت انتصار شنيب، عضو مجلس النواب الليبي، لـ"العين الإخبارية" إن النواب "لن يدخلوا إلى القاعة حتى يتفقوا على عدة أمور تجري المشاورات بشأنها".

• انسحابات ونصاب غير مكتمل.. فشل جلسة غدامس الليبية

وأكدت أنه "لن يتم عقد جلسة قانونية وسوف يتلى بيان حول ما تم التوافق عليه في المشاورات التي لا تزال مستمرة".

ومن جانبها فندت مصادر لـ"العين الإخبارية" أسباب الخلافات التي نشبت بين النواب في غدامس.

وتمثلت تلك الخلافات -حسب المصادر- رفض النواب المقاطعين لأداء اليمين الدستوري أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، كما رفضوا ترأس الجلسة النويري للجلسة، في حين يرى نواب طرابلس أن "من يترأس الجلسة يكون أكبر الأعضاء سنا ومقررها أصغرهم سنا".

وأشارت إلى أن نواب الجنوب يرغبون في أن تكون رئاسة المجلس على يد مرشح منهم، خاصة أنه تم التوافق على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد للشرق ورئاسة الحكومة للغرب.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن كثيرين من نواب الشرق والجنوب رفضوا مقترحا بعقد الجلسات في مدينة صبراتة التي تسيطر عليها المليشيات بسبب خطورة الوضع الأمني، كما أيدوا عقدها في سرت أو بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب.

وأصدر النواب المجتمعون في غدامس بيانا، منذ قليل عقب فشلهم في عقد جلسة قانونية في المدينة جاء فيه أن تأجيل الجلسة لمنح الفرصة لالتحاق باقي النواب.

كما قرر المجمتعمون عقد جلسة أخرى يومي 21 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بغدامس لمناقشة عدة موضوعات، منها إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وتعديل اللائحة الداخلية واللجان البرلمانية والفنية الموقتة.

وجاءت جلسة غدامس بعد اجتماع لنواب ليبيين في مدينة طنجة المغربية، خلال الفترة بين 23 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثير حولها العديد من الشكوك بمسعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس وإعادة هيكلته. 

ووفق مراقبين، فإن استمرار الجلسة بهيئتها الحالية غير دستوري، حيث يفترض أن يكون النصاب القانوني أكثر من 120 عضوا، كما لا بد من وجود ممثل عن رئاسة المجلس، فضلا عن عدم عقدها بالمقر الدستوري وهو مدينة بنغازي (شرق).

ولا يمكن تحديد العدد الإجمالي للنواب الليبيين على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية، لكن عدد أعضاء المجلس بشقيه في طبرق وطرابلس يفوق الـ 170.

وكان مقررا عقد الجلسة أمس الإثنين، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الثلاثاء، جراء الخلافات وعدم التوافق، في الوقت الذي عقد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جلسة قانونية رسمية في مدينة بنغازي.

كما قرر مجلس النواب الليبي عقد جلسة بمدينة سرت قريبا، مع وضع خطة بديلة حال فشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.يبين

ويشكك كثير من النواب ونشطاء ومحللون سياسيون ليبيون في جلسة غدامس، مرجحين أن سعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس، خاصة أنه لم يتم التطرق في النقاشات إلى المرتزقة السوريين والاحتلال التركي للغرب الليبي.

إضافة إلى مخاوف من أن تتكرر تجربة "مجموعة 94" في المؤتمر الوطني، والذين لم يتمكنوا من إدارة الصراع فانسحبوا وتركوا الساحة وكانت كارثة على المجتمع الليبي.