7 زيادات للفائدة في معركة الفيدرالي الأمريكي والتضخم.. ماذا عن النتائج؟

رفع الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء أسعار الفائدة بـ ٠.50% في زيادة خامسة على التوالي بنسبة أقل، وسابع زيادة خلال العام الجاري.

يأتي ذلك، بينما تتزايد مخاطر الركود الاقتصاد في السوق الأمريكية، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتمسك باستمرار الزيادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، في أحدث علامة على مدى قوة معارك المسؤولين لإبطاء الاقتصاد، حتى مع ارتفاع مخاطر الركود العام المقبل.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الخمسة بالمئة.

• التضخم الأمريكي يرتفع.. إلى أين تتجه بوصلة الفيدرالي؟
• الـ5 على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50 بالمئة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3,1 بالمئة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5 بالمئة.

لم يُظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أية علامات على التراجع، وقد أوضحوا أن خفض أسعار المستهلكين من أعلى معدلات التضخم في 40 عاما سيتطلب ألمًا للأسر والشركات.

لكن ما هو غير واضح، هو متى أو كيف سيقرر محافظو البنوك المركزية التخفيف -وما إذا كانوا سيتراجعون فقط بمجرد فوات الأوان بالفعل لتجنب الانكماش؟

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماعات القادمة في فبراير/شباط المقبل.

ماذا يحدث عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟

سيؤثر ارتفاع سعر الفائدة على أي شخص لديه رهن عقاري أو قرض سيارة أو حساب توفير أو أموال في سوق الأوراق المالية.

ويتحرك البنك بمستوى من الشدة لم يشهده منذ عقود؛ ومع ذلك، فإن تلك المعركة تثير انتقادات متزايدة من الاقتصاديين والمشرعين، بأن الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في التصحيح.

وتستغرق رفع أسعار الفائدة شهورا لتنصهر بالكامل في الاقتصاد، والخوف المتزايد هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيفوق قدرته على قياس ما إذا كانت سياساته تعمل أم لا.

حتى إذا توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة، فإن القرارات التي اتخذها قادته بالفعل قد تصل بحدوث ركود العام المقبل وتعكر النظام المالي العالمي على طول الطريق.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تماماً عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.

وبالرغم من هذا الدليل على تباطئ التضخم، إلا أن محافظو البنوك المركزية يرون بأنهم بحاجة إلى رؤية دليل أوضح على أن التضخم ينخفض بشكل أكبر ​​ويصبح أقل ترسخا في حياة الأمريكيين قبل أن يغيروا مسارهم.

عالميا.. كيف تتأثر الدول بعدوى الفيدرالي؟

تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسية لتجارة السلع والخدمات. وإحدى أكثر الضرائب كلفة على تبني الدولار الأمريكي كعملة عالمية من جانب الاقتصادات، ويتحكم بها بنك مركزي لدولة واحدة، هو ارتفاع التكاليف الناجمة عن قوة الدولار.

مع زيادة أسعار الفائدة يكون، يكون الفيدرالي قد نفذ 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، ليصل إلى نطاق 4.25% - 4.5%، هذه الزيادة قادت الدولار للارتفاع من جهة، وزيادة كلفة الحصول عليه من جهة أخرى.

ماذا يعني ذلك؟.. الدولار الأمريكي ليس متوفرا في كافة دول العالم، بعضها يجهد لتوفير حاجته من النقد الأجنبي، والبعض الآخر يقترض للحصول عليه، وآخرون لديهم فوائض مرتفعة من الدولار.

تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسة لتجارة السلع والخدمات، وكلما كان الدولار قويا، كانت كلفته على الاقتصادات أعلى، لأنها تقوم بشراء السلع بالدولار، وتبيعها بعملاتها المحلية.

في هذه الحالة، يتحمل المستهلك النهائي، أية فروقات إضافية في سعر الصرف، كما يتحمل المستهلك أسعار الفائدة التي تدفعها الدولة مقابل اقتراض الدولار لشراء السلع المباعة في الأسواق المحلية.

هذه الدوامة، تقود بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية والفقيرة، ذات الدخل المحدود، ووفرة النقد الأجنبي المتذبذبة من شهر لآخر.

وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن 86% من التجارة حول العالم تتم بعملة الدولار الأمريكي، بينما 55% من إجمالي احتياطات الدول حول العالم بعملة الدولار، وهنا يظهر وزن الدولار في المعاملات بين الدول.

ولتجنب التكاليف الباهظة للدولار القوي ذو أسعار الفائدة المرتفعة، تبحث اقتصادات مثل الصين والهند وتركيا وروسيا، عن تبادل تجاري بعملات محلية بعيدا عن الدولار، لتجنب تكلفته المرتفعة، ولتجنب إرهاق احتياطات النقد الأجنبي.

في المقابل، لا تستطيع دول العالم حاليا، الانفكاك عن الدولار الأمريكي كعملة أولى أو ثانية، بسبب الاعتماد الكبير عليه في مختلف المعاملات التجارية.

أمام هذا النظام المالي العالمي، فإن الاقتصادات بحاجة إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لتجنب أية مدفوعات بعملة الدولار، وهي حالة لا تتوفر اليوم حتى في الصين، التي تعتمد على الدولار في 60% من تجارتها الخارجية.