قبل اجتماع «المركزي المصري».. ماذا قال صندوق النقد عن التضخم والفائدة؟

أيام قليلة ويجتمع البنك المركزي المصري المقرر خلال 5 سبتمبر/ أيلول الحالي، وهو الاجتماع الأول بعد تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى نجاح السياسة النقدية في وضع التضخم على مسار نزولي.

يتوقع صندوق النقد أن ينخفض التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 14.9% بنهاية العام المالي الحالي وإلى 8.4% بنهاية يونيو/ تموز 2027، على الرغم من ضرورة مواصلة رفع أسعار الطاقة (البنزين والكهرباء) للوصول بها إلى مستويات استرداد التكلفة، الأمر الذي قد يؤثر على معدلات التضخم.

أسبوع الفائدة

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير خلال يوليو/ تموز الماضي، وعزت قرارها إلى التزامها بالحفاظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.

كانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت زيادة ضخمة في أسعار الفائدة قدرها 600 نقطة أساس عقب اجتماعها الطارئ في مارس/آذار الماضي، والذي تزامن مع تعويم الجنيه واتفاق مصر على تلقي حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي. وأبقى المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين. ويتوقع غالبية المحللين أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

• «منصة مصر الصناعية الرقمية».. نقلة تنافسية للاقتصاد
• 2 جنيه استرليني يومياً تكفي لحماية الغابات المطيرة.. كيف ذلك؟

يتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، أن تؤدي قرارات الإصلاح المالي المتضمنة رفع أسعار الكهرباء والوقود والدواء وتذاكر المترو إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى ما بين 30 و32% من مستواها الحالي البالغ نحو 26%.

ويترقب الشارع المصري إعلان الحكومة عن تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء، بالإضافة إلى الزيادات السابقة في أسعار البنزين والسولار.

وفي وقت سابق رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية خلال 2024، ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 45%، كما قررت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بواقع 300% دفعة واحدة في يونيو/ حزيران الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود والكهرباء إلى ارتفاع معدلات التضخم بنحو 5% خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، قبل أن تتراجع لاحقًا تحت تأثير سنة الأساس.

وتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى مستوى 25% أو أقل. وخلال يوليو/ تموز الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 25.7% نزولا من 27.5% في يونيو/ حزيران، وتراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى 26.6% في يوليو/ تموز.

وفقًا لتقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع القاهرة، أكد صندوق النقد الدولي أن إجراءات الإصلاح، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة، ساهمت في توحيد سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية وخفض معدلات التضخم.

 وأشار الصندوق إلى أن السياسة النقدية الحالية، التي تتضمن أسعار فائدة مرتفعة، مناسبة لاستمرار انخفاض التضخم. وأكد على ضرورة أن يتأكد البنك المركزي من استقرار الأوضاع التضخمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وشدد أنيس على ضرورة أن يتأكد المركزي المصري أولا من تمرير قرارات الإصلاح المالي بدون ضغوط تضخمية، قبل أن يتحرك صوب خفض الفائدة، مشيرا إلى ضرورة الوصول بالتضخم أولا إلى ما دون 25% ومن ثم يبدأ المركزي في تخفيف السياسة النقدية.

يتفق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي مع الرأي بأن البنك المركزي بحاجة للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير، ليتأكد أولا من أن سلسلة الزيادات التي جرى إقرارها أخيرا لن تخرج التضخم عن مساره النزولي.

ويتوقع عبدالحكيم أن تبدأ معدلات التضخم الشهري في تسجيل ارتفاعات تتراوح بين 2 و3% اعتبارا من قراءة شهر أغسطس/ آب ، وأن نشهد انحسارا لمعدلات التضخم السنوي بنهاية العام الحالي عند مستوى 25% أو أقل. كما توقعت مؤسسات كابيتال إيكونوميكس وبنك مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا أن يبقي "المركزي المصري" على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير إلى نهاية العام الحالي.