السياحة والجنيه.. هكذا سيتضرر اقتصاد مصر جراء حرب غزة

تشير التوقعات إلى أن آثار الحرب في قطاع غزة تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي المصري بشكل مباشر.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن آثار الحرب ستلقي بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي والقطاع السياحي في مصر الذي كان يعود بدخل وافر من العملة الأجنبية وبالتحديد مع بداية فصل الشتاء.

• مبادلة الديون.. أحدث تعاون اقتصادي بين مصر والصين
• ماكدونالدز سوهاج.. ماذا حدث في مطعم العلامة الأمريكية بسبب غزة؟

ونقلت مواقع إخبارية مصرية محلية، عن الخبير الاقتصادي مدحت نافع قوله إن الحرب ستلقي بظلال حول حركة النمو المصري حيث تكبدت مصر أولى خسائرها جراء الحرب بفقدان السياحة الإسرائيلية والتي هي ليست قليلة بأي حال من الأحوال.

حيث تقدر بنحو 700 ألف سائح إسرائيلي على مدار السنة، في الوقت الذي يصل فيه عدد السائحين في مصر سنوياً تقريباً ما يصل إلى 13 مليون سائح.

وفضلاً عن فقد السائحين، أشار نافع إلى أن خط الغاز الإسرائيلي المصري تم إيقافه، ولجأت إسرائيل إلى استخدام خط للأردن بسبب الأزمة، منوها بأن هذا سيعود بالسلب على مصر والعالم.

وتطرق الخبير المصري في حديثه إلى أن حركة التجارة المصرية - الإسرائيلية كانت قد وصلت خلال السنة الأخيرة إلى نحو 260 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتأثر سلباً خلال الفترة المقبلة جراء الحرب.

واتفق الخبير الاقتصادي المصري محمد عبد الحليم مع الرأي السابق، بأن تأثيرات الحرب قد طالت الاقتصاد المصري وحركة نموه بكل تأكيد، كما طالت كل دول الجوار.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال إن مصر كان لديها خطط لوصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل إلى نحو 700 مليون دولار في عام 2025 وقد يحدث تراجع بلا شك بعد الأحداث الأخيرة، وتتأثر حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

الأمر نفسه سيحدث في حركة الصادرات المصرية إلى فلسطين وخصوصًا قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 200 مليون دولار تقريبًا خلال أول 5 أشهر من عام 2023. وتشكل الصادرات المصرية إلى قطاع غزة جزءا ليس بالصغير من هذه الصادرات.

ويتخوف الخبير الاقتصادي المصري من أن تتأثر مؤشرات البورصة المصرية بشكل سلبي جراء استمرار الحرب، حيث سيؤدي اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، إلى تكلفة اقتصادية باهظة لدول الشرق الأوسط برمتها.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة رويترز للأنباء، الخميس، فإن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وأفاد الاستطلاع أنه خلص للنتائج السابقة رغم أن معظمه تم قبل اندلاع الصراع والذي قد تؤدي تداعياته إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.

ورصد متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة.

ويقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8 جنيه لكل دولار.