عودة الدوري الإيطالي.. العالم يربح و"بي إن" القطرية الخاسر الأكبر
"بي إن سبورتس" القطرية تحرم محبي الدوري الإيطالي في العالم العربي من متابعة منافسات المسابقة التي تقرر استئنافها بعد توقف 3 أشهر.
في الوقت الذي يحتفي الدوري الإيطالي بعودته من فترة توقف طويلة، فإن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية تعد الخاسر الأكبر.
وعاد الدوري الإيطالي اليوم السبت بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، علما أن النشاط الكروي في إيطاليا عاد يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي بمواجهة يوفنتوس ضد ميلان في إياب نصف نهائي الكأس.
الخاسر الأكبر
وبينما كان عشاق الدوري الإيطالي في العالم العربي يترقبون إذاعة مواجهة تورينو ضد بارما، والتي كانت بمثابة شارة البداية لعودة الحياة لـ"الكالتشيو"، قررت الشبكة القطرية ودون أي احترام لمشتركيها، عدم إذاعة المباراة.
وتأتي تلك التطورات وسط الكثير من التقارير التي تؤكد فقدان "بي إن سبورتس" لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة لها، كون "الاسكوديتو" من بين الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.
وقالت التقارير إن الشبكة القطرية باتت غير قادرة على تسديد القسط الأخير لبث مباريات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، في ظل الأزمة المادية التي تعاني منها، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتسبب ذلك في عدم قيام "بي إن سبورتس" ببث أي من المواد الخاصة بالدوري الإيطالي على مدار الأيام الماضية، وفقا لما ينص عليه العقد المُبرم مع رابطة المسابقة.
فضلا عن ذلك، قامت الشبكة القطرية بحذف الدوري الإيطالي من قائمة بطولاتها على موقعها الإلكتروني، وهو ما يشير إلى انتهاء احتكارها للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
ولم يصدر أي بيان رسمي من "بي إن سبورتس" حتى الآن يوضح تفاصيل الأمر، وهو ما ينم عن عدم احترامها لمشتركيها ومحبي الكرة الإيطالية في الوطن العربي.
تخبط كبير
ويبدو أن الأزمة المادية التي عصفت بالشبكة نتيجة فيروس كورونا، سببت حالة من الاضطراب بداخلها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نقلته وكالة "بلومبيرج" الألمانية.
وقالت الوكالة الألمانية إن الشبكة القطرية قامت بفصل أكثر من 100 موظف خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها بسبب فيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن من بين الذين تم فصلهم خلال الفترة الأخيرة مذيعين ومحررين وفنيين، دون أن يتم الكشف عنهم.
وأكدت الوكالة أن ذلك الأمر جاء بناء على تعليمات الحكومة القطرية التي طالبت بتخفيض الإنفاق على غير القطريين من أجل تدعيم مواردها في ظل الأزمة المالية الحالية.