منظمات الإغاثة في مرمى خطة أوروبا لتجفيف منابع الهجرة
وزير الهجرة البلجيكي هاجم منظمة "أطباء بلا حدود" لإنقاذها مهاجرين غير شرعيين من الغرق في البحر المتوسط
هاجم وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، منظمة إغاثية لإنقاذها مهاجرين من الغرق في البحر المتوسط قائلا إنهم يتسببون بذلك في المزيد من الوفيات.
ويأتي هذا النقد لمنظمات حقوقية وإغاثية كحلقة جديدة من حلقات محاولات مسؤولين في أوروبا الحد من تدفق المهاجرين إلى قارتهم، عبر التضييق على الوسائل التي تساعدهم في ذلك، ومن بينها منظمات الإغاثة.
وتستخدم منظمة "أطباء بلا حدود" سفينتين قبالة الساحل الليبي في مساعدة المهاجرين المنكوبين في عملية ينسقها خفر السواحل الإيطالي.
وانتقد الوزير فرانكن المنظمة في تغريدة على "تويتر" الثلاثاء قائلا: "بإنقاذهم إياهم (اللاجئين) إنما تتسببون فحسب في مزيد من الوفيات". في إشارة على ما يبدو إلى أن هذا الأمر يشجع مزيدا من الأشخاص على الهجرة غير الشرعية طالما سيجدون من ينقذهم في أوقات الخطر.
وأوضح قائلا: "عليهم أن يبقوا بعيدا. إنهم يهربون البشر. الأمر ليس له علاقة باللاجئين... هذه هجرة غير مشروعة."
وذكر تلفزيون "في.آر.تي" البلجيكي أن رئيس الوزراء، شارل ميشيل، طالب فرانكن بأن "يظهر مزيدا من الدقة في تصريحاته وأن يحترم العمل الإنساني."
كما انتقدت "أطباء بلا حدود" تصريحات فرانكن قائلة إنها تأسف أن ينتقد إنقاذها الأرواح.
وتقول المنظمة إنها أنقذت 24 ألف مهاجر من الغرق.
ورغم هذه الجهود غرق آلاف المهاجرين في رحلتهم عبر البحر المتوسط في العامين الأخيرين مع خوض الملايين لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر؛ طمعا في حياة أفضل في أوروبا.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن مهربي البشر غالبا ما يجهزون قوارب متداعية للعبور ليست مصممة بالأساس لإكمال الرحلة إلى شواطئ أوروبا.
وينتقد مسئولون غربيون الوقوف الدائم لمنظمات حقوقية مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين دون مراعاة للأوضاع الأمنية أو المشاكل التي قد يسببونها في البلاد التي يستهدفون الاستيطان بها.
ووزير الهجرة البلجيكي من أشد المسؤولين الأوروبيين في مواقفه من الهجرة إلى أوروبا.
وحصل فرانكن بتمسكه بموقفه المشدد على الحد من الهجرة على مكسب قضائي الشهر الجاري؛ حيث قضت محكمة العدل الأوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بإصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
وجاء الحكم في قضية رفعتها أسرة سورية على الحكومة البلجيكية التي رفضت إعطاءها اللجوء وتأشيرة للإقامة، وتحججت الأسرة أمام المحكمة بأنها إذا عادت إلى سوريا فستواجه التعذيب.
غير أن المحكمة قالت إن "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء، لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني."
وبرر فرانكن موقفه الرافض لإعطاء تأشيرة إقامة للأسرة السورية بأن إعطاء تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصراعيها" أمام طالبي اللجوء.
ويأتي الحكم بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة بعدما استقبل 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر المتوسط بين 2014 و2016.
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjIzOCA=
جزيرة ام اند امز