ألمانيا تبدأ تنفيذ اتفاق ترحيل اللاجئين بثلاثة تونسيين

السلطات التونسية تسلمت 3 لاجئين تونسيين من ألمانيا، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية اللاجئين الموقعة بين تونس وألمانيا

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ودائرة مكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن السلطات التونسية تسلمت أول أمس الجمعة، 3 لاجئين تونسيين بطريقة غير شرعية، تم ترحيلهم من ألمانيا، ويشتبه في انتماء أحدهم إلى إحدى التنظيمات الإرهابية.

وأضاف السليطي أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص الثلاثة فور وصولهم، عبر مطار النفيضة، إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التي تولت التحقيق معهم بتعليمات من دائرة مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن التحريات أثبتت أن أحد المرحلين له علاقة بأحد التنظيمات الإرهابية، وأن النيابة العمومية بدائرة مكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ به، مشيراً إلى أنه لم يثبت في شأن الاثنين الآخرين، سوى أنهما كانا يقيمان في ألمانيا بصفة غير شرعية.

ترحيل 1500 تونسي

وترحيل الثلاثة التونسيين يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس، بداية الشهر الجاري، وتتضمن ترحيل 1500 تونسي مقيم بألمانيا بطريقة غير شرعية، سواء عن طريق المغادرة التطوعية أو عبر الإجراءات الإجبارية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد حينها أنه تم توقيع الاتفاقية، في إطار إيجاد حلول للمعنيين بالترحيل من ألمانيا، باعتبار أن إقامتهم غير شرعية بعد أن رفضت مطالب لجوئهم من طرف السلطات الألمانية.

وأوضح السبسي أن "تونس تتحمل مسؤوليتها وتتحلى بمفهوم الدولة وتحترم اتفاقياتها، خاصة هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الدولة التونسية أو بسيادة الدول الأخرى".

وقالت ميركل: "المهم هو منح فرص جديدة للعائدين"، مؤكدة أن "ألمانيا ستحاول مراعاة المتطلبات التونسية وتوفير مبالغ في حدود 14 أو 15 مليون يورو إضافية لمساعدة العائدين والمفكرين في الهجرة بطريقة تطوعية".

وأضافت المستشارة الألمانية أن "ألمانيا خصصت 250 مليون يورو للدعم التنموي وتطوير المناطق الريفية ولفائدة الشباب في تونس"، مشددة على أن "الشباب التونسي يحتاجون إلى تدريب مهني وفرص عمل من خلال توفير إطارات مؤهلة للسوق".

وأكد النائب عن حزب نداء تونس، حاتم الفرجاني، أن ميزانية التعاون بين تونس وألمانيا ستتضاعف 10 مرات حتى عام 2020.

وأضاف في تصريح صحفي أن ألمانيا ماضية في دعم تونس اقتصادياً وأمنياً بهدف تحسين الجانب الاقتصادي والنجاح في إيقاف الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب.

تنفيذ الاتفاق

اعتبر الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي أن استلام السلطات التونسيين لثلاثة من اللاجئين التونسيين المرحلين من ألمانيا بداية تنفيذ الاتفاق الحاصل أخيراً خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس.

وأضاف العبيدي -في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية- أن "تونس كانت رفضت إقامة مركز لإيواء اللاجئين القادمين من إفريقيا في طريقهم إلى أوروبا، في هجرة غير شرعية"، مستدركاً "المسؤولون الأوروبيون عموماً سيواصلون محاولاتهم من أجل إقامة مركز للاجئين، مقابل مساعدات وإشراف مباشر، وربما مقايضة مثلما حصل مع تركيا".

وقال العبيدي: "المستشارة الألمانية ميركل مهتمة جداً بالتنسيق مع تونس حول اللاجئين وتدفقهم إلى أوروبا، وعدد كبير منهم سيصلون إلى ألمانيا، ومن ثم يجب إيجاد الحل المناسب قبل حلول الصيف المقبل، حيث سيزداد خلاله عدد المهاجرين".

وكان المستشار لدى رئاسة الجمهورية نبيل بن خذر، أكد أن المستشارة الألمانية طالبت بتسريع إجراءات عودة التونسيين المقيمين في ألمانيا دون وثائق، مشددة على أنها تنوي إنهاء عمليات الترحيل خلال شهر.

تحد لميركل

وفي تحد للمستشارة الألمانية ميركل التي تعمل على خفض عدد اللاجئين، رفض مجلس الولايات الإقليمية في البرلمان الألماني، يوم أمس، مشروع قانون يرمي إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس.

ولم يحظَ المشروع بالمصادقة بسبب معارضة حزبي الخضر واليسار الراديكالي، كما رفض عدد من ناشطي المجتمع المدني ترحيل اللاجئين التونسيين، مطالبين بتسوية أوضاعهم قبل ترحيلهم إلى تونس، من خلال تفعيل المواثيق الدولية التي تضمن حقهم في التنقل، منددين بقرار ترحيل التونسيين من ألمانيا.

ويقيم بألمانيا نحو 1500 مهاجر تونسي غير شرعي، لم تقبل مطالب لجوئهم من طرف السلطات الألمانية، خاصة بعد العملية الإرهابية التي يشتبه في وقوف التونسي أنيس العامري وراء تنفيذها، نهاية العام الماضي، التي كانت سبباً في وفاة 12 ألمانياً، وجرح 40 آخرين.