أول تعليق فلسطيني على دعوة بن غفير للاغتيالات في الضفة الغربية

طالبت فلسطين، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنها طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حدث في قطاع غزة.

• إيفاد إسرائيل بن غفير بحفل "يوم أوروبا".. إصبع في عين دول الاتحاد

واعتبر  البيان أن هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني.

وقالت "إن التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة الغربية، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين".

وأشارت أيضا إلى أن "مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسة الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا "الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا".

وكان بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قد تباهى بأنه من ضغط على الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة.

وقال لأعضاء حزبه بعد وقف إطلاق النار في غزة، مساء السبت: "ما حدث في العملية جيد ومهم، لا يمكننا الدخول في فترة من الاحتواء والهدوء، العملية القادمة يجب أن تكون في الضفة الغربية".

وأضاف أن "مطلبنا التالي هو الاغتيالات في الضفة الغربية أيضا".

وأعلن أيضا أنه سيشارك في مسيرة الأعلام الاستفزازية المقرر تنظيمها في القدس الشرقية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

وستكون هذه هي المرة الأولى له للمشاركة في المسيرة كوزير، علما بأنه سبق وأن شارك فيها مرددا شعارها "الموت للعرب".

ويضغط بن غفير على الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح بتوسيع هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقدم بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في عمليات تهدف لقتل إسرائيليين.

كما ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتصعيد الاستيطان في الضفة الغربية.

وفجر بن غفير مواجهات واسعة في الأراضي الفلسطينية مطلع العام الجاري بسبب اقتحامه المسجد الأقصى وسط تنديد دولي.

وتقاطع الولايات المتحدة بن غفير ولا تتعامل معه رغم أنه وزير في الحكومة الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي ألغى الاتحاد الأوروبي احتفالا دبلوماسيا كان من المقرر  عقده في تل ببيب لمناسبة يوم اوروبا بحضور كل سفراء الاتحاد الأوروبي، بسبب إصرار بن غفير على حضور الاحتفال كممثل عن الحكومة الإسرائيلية.

ويتجنب كل المسؤولين الأجانب الذين يزورون إسرائيل اللقاء مع الوزير اليميني المتطرف ولا تتم دعوته إلى المناسبات المختلفة.

من هو بن غفير؟

ولد إيتمار بن غفير في بلدة مفسيرت صهيون، في ضواحي القدس، بالعام 1976 لأبوين يهوديين هاجرا من العراق.

كانت والدته مهاجرة كردية يهودية ناشطة في منظمة الإرغون عندما كانت مراهقة وكانت ربة منزل.

ورغم أن عائلته علمانية، إلا أن بن غفير عندما كان مراهقًا تبنى آراء دينية ومتطرفة، فانضم أولاً إلى حركة شبابية يمينية تابعة لـ "موليديت"، وهو حزب دعا إلى ترحيل العرب من إسرائيل، ثم انضم إلى حركة الشباب التابعة لحزبي (كاخ) و(كاهانا حي) الأكثر تطرفاً ، والذي تم حظره من قبل الحكومة الإسرائيلية وعدد من دول العالم.

ولدى بن غفير  أطفال، ويعيش في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وعندما بلغ سن التجنيد في الجيش الإسرائيلي في سن 18 عامًا، تم إعفاؤه من الخدمة بسبب خلفيته السياسية اليمينية المتطرفة.

وفي التسعينيات، كان ناشطًا في الاحتجاجات ضد اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين، وفي عام 1995، قبل أسابيع قليلة من اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، ظهر بن غفير لأول مرة على شاشة التلفزيون وهو يلوح بشعار "كاديلاك" الذي سُرق من سيارة رابين وقال  "وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه أيضًا".

ونفذ بن غفير سلسلة من الأنشطة اليمينية المتطرفة أسفرت عن عشرات لوائح الاتهام ضده، وفي مقابلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، زعم أنه تم توجيه الاتهام إليه 53 مرة، وأنه في معظم الحالات، تم إسقاط التهم خارج المحكمة.

درس بن غفير القانون في كلية أونو الأكاديمية الإسرائيلية، ولكن في نهاية دراسته، منعته نقابة المحامين في إسرائيل من أداء امتحان المحاماة على أساس سجله الجنائي، ولكنه زعم أن القرار كان لدوافع سياسية، وبعد سلسلة من الاستئنافات، تم إلغاء القرار.

وكمحامي، مثل بن غفير عددا من الناشطين اليهود من اليمين المتطرف المشتبه في ارتكابهم جرائم، ومن بينهم متهمون بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية بإحراق منزلهم وهم نيام في بلدة دوما بشمالي الضفة الغربية في جريمة اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية إرهابية.

ويمثل بن غفير منظمة "لاهافا" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى السلطات الإسرائيلية لحظرها.

وفي أكثر من مناسبة قال بن غفير إن عمله كمحامٍ للنشطاء اليهود من اليمين المتطرف، سببه الرغبة في مساعدتهم وليس من أجل المال.

في 25 فبراير/شباط 2019، قال بن غفير إن المواطنين العرب في إسرائيل غير الموالين لإسرائيل "يجب طردهم"، وكان يعلق في منزله صورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 مسلمًا في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994، ولكنه أزالها استعدادًا للانتخابات التشريعية الإسرائيلية لعام 2020 على أمل السماح له بالترشح.

وفي عام 2021 تم انتخابه لعضوية الكنيست للمرة الأولى.