مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه.. تعرف على مكاسب اقتصاد مصر
وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وبحسب بيان مصرف الإمارات المركزي؛ وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
مقايضة العملات بين مصر والإمارات
وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، تأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ودعمًا لأواصر التعاون، وتعد حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
وتعكس اتفاقية مقايضة العملات مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الدولتين، بحسب خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".
وتعليقا على الاتفاقية؛ قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، إن الاتفاق بين مصر ودولة الإمارات على مقايضة الدرهم والجنيه يأتي في إطار انضمام الدولتين لمجموعة البريكس.
وأضافت الدماطي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الاتفاق بين الدولتين خطوة في ظل سعي البريكس لتبادل العملات المحلية بين دول المجموعة، وإنشاء عملة موحدة للتقليل من سيطرة الدولار.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، حيث سيقلل الضغط على العملة الدولارية الموجودة في مصر، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، أن القرار يأتي في التوقيت المناسب في ظل مرور مصر بأزمة دولارية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيحد من الأزمة إلى حد ما.
وأوضح معطي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الأمر بداية لسعي دول بريكس لتبادل العملات المحلية بين بعضها البعض، مضيفا أنه لن ينهي هيمنة الدولار ولكن سيحد منه.
وأشار إلى تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف الضغط على استخدام الدولار، كما أن صندوق النقد يركز على صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي والبنك المركزي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات من أكبر الداعمين لمصر، خاصة في أزمتها الحالية، فهي من أكبر المستثمرين الخارجيين في مصر، حيث تجاوز عدد المشروعات الإماراتية في السوق المحلية 1300 مشروع.
من جهته قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التي وقعها كلا من البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، لها أهمية كبرى في تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، إضافة إلى أنها ستمهد لعقد اتفاقيات أخرى تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مع دول أخرى .
أوضح غراب، أن مصر ودولة الإمارات دولتين عربيتين شقيقتين فلا يعقل أن يكون التبادل التجاري بين الدولتين بعملة الدولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين بالعملة المحلية، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وفقا للاحصائيات الرسمية إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021، موضحا أن الاتفاقية تسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في الاستيراد ما يسهم في خفض واردات مصر بالعملة الصعبة، وهذا يعني خفض عجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست المرة الأولى لكن كان هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه مسبقا مع دولة الصين .
وأشار غراب، إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل نقص العملة الصعبة في مصر، و اتجاه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار والتوسع في تنويع وارداتها من الدول بالتعامل بالعملات المحلية، إضافة لانضمام مصر لتجمع بريكس والذي يعود عليها ببدء المعاملات التجارية بداية من شهر يناير بالعملات المحلية مع دول التجمع ما يقلل من الاعتماد على الدولار، إضافة إلى اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية .
تابع غراب، أن الاتفاقية تسهم في توفير الاحتياجات والسلع الضرورية دون الحاجة لعملة الدولار، إضافة لزيادة التشغيل والإنتاج المحلي بتكلفة منخفضة، إضافة لزيادة صادرات مصر للسوق الإماراتية، إضافة إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعطيه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى، كما أنها طريق أفضل لتوفير نقد أجنبي بعيدا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، وهذا يعد فكر جيد للحكومة المصرية
