البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة ويتوافق مع توقعات المحللين
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغير عند 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم تثبيت سعر الفائدة كما هي عند نفس مستوياتها السابقة، 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
أرجع البنك قراره عدم تغيير أسعار الفائدة إلى أن "المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة، جاءت متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها في أغسطس/آب 2023".
وأوضح البنك أن التضخم السنوي للحضر في مصر ارتفع إلى 37.4 بالمئة في أغسطس/آب الماضي من 36.5 بالمئة في يوليو/تموز. غير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقبلة، تباطأ قليلا لشهرين متتاليين، فسجل 40.7 بالمئة في يوليو/تموز و40.4 بالمئة في أغسطس/آب، مقارنة مع 41 بالمئة في يونيو/حزيران.
قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنوك المركزي مع استمرار توقعات تراجع الأسعار العالمية للسلع، والتي عرضت على لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها السابقة، وساهم تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار الطاقة في الحد من الضغوط التضخمية، إلا أن معدلات التضخم لا زالت مرتفعة عن مستهدفات البنك المركزي.
- بنك إنجلترا يتبع الاحتياطي الفيدرالي.. هدنة بعد 14 زيادة متتالية
- أحاديث التعويم والفائدة تسيطر على الشارع المصري.. هل يتخذ المركزي القرار "المنتظر"؟
ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة من لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري متوافقة مع أغلب التوقعات واستطلاعات رأي المؤسسات والمحللين الماليين، حيث أجمع غالبية المحللين على أن البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، خاصة أن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم غير ذي جدوى في ظل أن التضخم مستورد، وليس له علاقة بارتفاع السيولة في السوق.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي لـ " العين الإخبارية": قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، في ظل توقعات تباطؤ التضخم الفترة الماضية، قائلاً "لقد وصلنا للذروة في التضخم الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن تبعيات قرار رفع سعر الفائدة له تأثيرات سلبية على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة بشكل عام.
وأضاف أن كل رفع 1% في سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع فوائد القروض في الموازنة العامة للدولة بواقع 70 مليار جنيه مصري، خلافاً لإحجام الشركات عن الاستثمار المباشر بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على التمويلات.
وتابع أن القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم القطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الشهر الماضي رفع سعر الفائدة 1%، بينما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري 2023.
ويتبقى للبنك المركزي اجتماعان حتى نهاية العام الجاري لتحديد أسعار الفائدة أحدهم في نوفمبر/تشرين الثاني والآخر في ديسمبر/كانون الأول المقبلين.
