أحاديث التعويم والفائدة تسيطر على الشارع المصري.. هل يتخذ المركزي القرار "المنتظر"؟
يترقب الشارع المصري خلال ساعات قليلة قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد سعر الفائدة في اجتماعه السادس خلال العام الجاري.
وتتزايد التكهنات حول قرار البنك المركزي المصري، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر ووصولها لأعلى مستويات على الإطلاق.
وتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، ضمن قرارات البنك المركزي في إطار الدراسات والرؤى المطروحة أمام لجنة السياسات النقدية.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن قرار رفع سعر الفائدة غير مجد في الوقت الحالي وفقا لمعطيات السوق.
وبلغ معدل التضخم في مصر في أغسطس/آب الماضي نحو 39.7% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري تباطؤ معدلات التضخم بشكل نسبي إلى 40.4% بدلاً من 40.7%.
واستبعد الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة، قائلاً أتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الساعات المقبلة، خاصة أن رفع سعر الفائدة غير مجد اقتصاديا وآثاره السلبية أكثر من مزاياه.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن البنك المركزي سيتجه نحو التثبيت للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 1% قد يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 70 مليار جنيه مصري.
- زيادة المعاشات في مصر.. موعد الصرف وطريقة الاستعلام
- 400 مليون دولار من البنك الدولي.. ماذا قالت الجريدة الرسمية في مصر؟
وتابع أن البنك المركزي المصري قد يتجه لزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العامة في السوق لتقييد السيولة التي قد تكون مرتفعة نسبيا، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرارات مفاجئة للبنك المركزي المصري على صعيد تعويم الجنيه أو سعر الفائدة.
واتفق مع الرأي السابق رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة له سلبيات على تكلفة التمويل والحصول على الأموال ويؤدي إلى إحجام الشركات عن الاستثمار، وبالتالي من المستبعد رفع سعر الفائدة.
كان الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري قال لـ"العين الإخبارية" إن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير، واصفاً التضخم الحالي بالتضخم اللزج ليس مرتبطاً بارتفاع السيولة وإنما بارتفاع تكلفة وعناصر الإنتاج ومستلزماته.
سعر الفائدة في مصر
ووفق أحدث قرارات البنك المركزي المصري يبلغ سعر الفائدة 19.25% و20.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب، ويتبقى للبنك المركزي المصري اجتماعين خلال العام الجاري 2023 الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، والأخير في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية المصرية إن هناك احتمالا ضعيفا برفع سعر الفائدة 1% لمواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد أن هناك توقعات بتثبيت سعر الفائدة، لكن المعطيات الموجودة أمام لجنة السياسات النقدية اليوم ستكون الفيصل في اتخاذ القرار، خاصة أن لجنة السياسات تدرس السوق المستقبلية وتحركات الأسعار المحلية والعالمية وانعكاسها على السوق المحلية وتحركات سعر صرف الجنيه المصري، وانعكاساته على الأسعار.
