400 مليون دولار من البنك الدولي.. ماذا قالت الجريدة الرسمية في مصر؟
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بالموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 129، بالموافقة على الحصول على قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
ووفقا للقرار فإن الاتفاق تم بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون جنيه، موضحاً أنه يجوز تحويل المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى من خلال تحويل القرض للمساهمة في تمويل المشروع.
وبيّن القرار أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر هي الجهة الممثلة عن المقترض، لاستخدام حصيلة القرض في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتنفيذ المشروع.
ووفق بيانات حكومية فإن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري وافقت في مايو/أيار الماضي على قرار الموافقة على مشروع تطوير خط لوجستيات بين القاهرة والإسكندرية.
ويشتمل المشروع على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية.
- معرض أهلا بالمدارس 2023 في مصر.. أماكن التواجد وأسعار السلع
- الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.
وأيضًا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 من المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، ودعم برنامج تدريب الإناث.
بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة، في إطار المشروع تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية: تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في إطار ما تقوم به من معاملات في سياق التعامل.
المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة، إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل-إيتاى البارود حتى خط المزاريق-الواحات أعمال الإنشاءات (الكبارى والسحارات) ووضع أساس السكك.
علاوة على تركيب القضبان وأنظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومترًا على خط الواحات خط بشتيل- إيتاى البارود أعمال الإنشاءات الكبارى والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل- تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد- إيتاى البارود.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم التوقيع النهائي بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تم توقيع الاتفاق الخاص بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، المزمع تمويله من البنك الدولي وبين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27.
يأتي ذلك في ضوء تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المستدام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
