تثبيت أم رفع سعر الفائدة؟.. البنك المركزي المصري يحسم القرار الخميس
يحسم البنك المركزي المصري قرار سعر الفائدة غداً الخميس، فيما تشير أغلب التوقعات إلى اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة .
وأجمع أغلب المحللين الاقتصاديين وشركات البحوث على اتجاه المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم ، خاصة أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي غير ذي جدوي .
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد سجل التضخم السنوي 39.7% في أغسطس / آب الماضي، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى 40.4% في أغسطس / آب مقابل 40.7 % في يوليو السابق عليه .
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس ، لخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة ولدفع عجلة الاستثمار .
واضاف أن قرار رفع سعر الفائدة لن يجدي ثمار في الوقت الحالي ، لا سيما ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر ناتجة عن مشكلات خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الانتاج عالمياً .
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن البنك المركزي سيبقي عل سعر الفائدة كما هي دون تغير ، موضحاً أن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم غير مجدي حالياً.
- مصر: 60 مليار جنيه لتنفيذ قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات.. وهذا موعد التطبيق
- "جي بي مورغان" أحدث المنضمين إلى عالم البلوكتشين.. التقنية تهيمن
ووصف الفقي التضخم في مصر بالتضخم اللزج ، غير مرتبط بارتفاع نسبة السيولة في السوق ، لكنه مرتبط أكثر بسلاسل الإمداد العالمية ، ومستلزمات الإنتاج المرتفعة ، مشيراً إلى أن مصر تستورد بنحو 90 مليار دولار سلع ومستلزمات انتاج أساسية .
وتابع الفقي في تصريحات لـ العين الإخبارية أن البنك المركزي سيدرس توقعات التضخم المستقبلية وبناء عليه سيحدد القرار ، وبالتالي التوقع الأقرب تثبيت سعر الفائدة في مصر كما هي دون تغيير
سعر الفائدة في مصر
يبلغ سعر الفائدة في مصر وفق قرارات البنك المركزي الأخيرة 19.25% و 20.25 % على الإيداع والإٌراض على الترتيب ، وكان البنك المركزي المصري قرر في أغسطس / آب الماضي رفع سعر الفائدة بواقع 1% في خامس اجتماع له خلال العام الجاري .
ووفق موقع البنك المركزي المصري فإن للجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في مصر يتبقى لها خلال العام الجاري اجتماعين في 2 نوفمبر / تشرين الثاني و 21 ديسمبر / كانون الأول المقبلين .
وتوقع الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع الخميس ، خاصة أن كل المعطيات تشير إلى عدم جدوي رفع سعر الفائدة خلافا للآثار السلبية التي يخلفها القرار والمتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة الحصول على الأموال .
وأضاف أن قرار رفع الفائدة يؤدي إلى احجام الشركات عن الاقتراض ، والاستثمار في ظل مخاوف التباطؤ الاقتصادي ، ومن ثم من المستبعد اتخاذ قراراً برفع سعر الفائدة .
يأتي ذلك في وقت ذهبت بعض التوقعات إلى احتمال اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بمعدل 1% وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن هناك احتمال ولو ضعيف أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% في اجتماع غداً الخميس ، لمواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم
