المجلس القومي للأجور في مصر.. متى يرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص؟
يترقب القطاع الخاص في مصر اجتماع المجلس القومي للأجور لدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يضم الملايين من العمال.
يأتي ذلك عقب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة للعاملين بالقطاع الحكومي بقيمة 500 جنيه ليصبح 4000 جنيه مصري.
موعد اجتماع المجلس القومي للأجور في مصر
ويعتزم المجلس القومي للأجور عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بقيمة تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، حسبما أفادت صحف محلية نقلًا عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر، أنه يوجد رأيان حول زيادة أجور القطاع الخاص؛ الأول يطالب بأن تكون الزيادة في حدود 300 جنيه على أن يكون التطبيق من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والفريق الثاني يرى بأن تكون الزيادة 500 جنيه على أن تطبق بداية من يناير/كانون الثاني 2024.
سيناريوهات زيادة أجور القطاع الخاص في مصر
ويأتي رأي الفريق الأول بناء على التحديات والصعوبات التي يشهدها القطاع الخاص حاليًا، وتراجع مستويات الإنتاج في ظل صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج بسبب نقص الدولار، بينما يقوم الرأي الثاني وهو الأقرب إلى التطبيق على أن القطاع الخاص يجب أن يمشي في الطريق نفسه الذي تسير فيه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة الغلاء الحالية، حسبما ذكرت المصادر.
وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن زيادة أجور القطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور، وكان من المفترض أن يجتمع المجلس قبل نهاية العام لمناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة زيادته إلى 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه.
وأضاف البدوي، في تصريحات لقنوات محلية، أن الوضع تغير الآن، ويتم التشاور مع لأصحاب الاعمال وليس إلزامهم، فشركات القطاع الخاص جزء منهم يدفع أكثر من الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
قررارت الرئيس المصري لتخفيف الأزمة الاقتصادية
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن حزمة قرارات مالية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية عن كاهل المصريين، والتي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بالقطاع الحكومي، بجانب أصحاب المعاشات والمزارعين والمستفيدين من تكافل وكرامة والصحفيين.
وقرر الرئيس المصري زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالقطاع الحكومي.
كما قرر رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالقطاع الحكومي، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
ووجه الرئيس المصري بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
