البنك المركزي المصري يجتمع الخميس.. ما سيناريوهات سعر الفائدة؟
يحسم البنك المركزي المصري قراره بشأن تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
ورسمت بنوك استثمار وخبراء اقتصاديون سيناريوهات لقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
وتوقعت بنوك استثمار محلية ومصرفيون سيناريوهين أمام البنك المركزي المصري أحدهما برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3% خلال اجتماع الخميس، وذلك لاحتواء التضخم المرتفع، فيما رجح آخرون سيناريو تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع أسعار الفائدة لم ينجح في امتصاص التضخم المرتفع.
سعر الفائدة في مصر
ويعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المرتقب الخميس هو السادس خلال العام، وكان الاجتماع الأخير في بداية أغسطس/آب الماضي، وقرر البنك المركزي خلاله رفع أسعار الفائدة 1% لتصل مستويات الفائدة في مصر إلى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن معدلات التضخم ارتفعت إلى 39.7% في أغسطس/آب مقابل 38.2% في يوليو/تموز السابق عليه، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعا طفيفا في معدلات التضخم في أغسطس/آب إلى 40.4% بدلاً من 40.7% في الشهر السابق له.
رفع سعر الفائدة
وقال الدكتور ماهر جامع خبير مصرفي إنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنسب بين 1 و3%، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر فجوة العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالسالب، موضحاً أن استخدام سعر الفائدة من أهم أدوات مواجهة تسارع التضخم.
وتلجأ البنوك المركزية حول العالم لقرار رفع أسعار الفائدة باعتباره إحدى الأدوات للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، حيث يسهم القرار في تأجيل قرارات الشراء والحصول على الأموال نتيجة لارتفاع التكلفة ما قد يؤدي إلى خفض الطلب في الأسواق.
وعلى مدار 6 اجتماعات للبنك المركزي المصري خلال عام ونصف العام، رفعت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بنحو 11% على 6 مرات ومنذ بداية العام رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% على مرتين، ويحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على مواجهة التضخم المرتفع عن طريق رفع سعر الفائدة واستمرار التشدد النقدي.
وأضاف جامع أن قرار البنك المركزي المصري الأخير في أغسطس/آب برفع أسعار الفائدة ساهم في بث حالة تفاؤل مع تراجع المخاطر، وتكلفة التأمين على الاستثمار في الديون الحكومية (أذون وسندات).
وتابع أن قرار رفع سعر الفائدة سيسهم في زيادة الودائع لدى البنوك، والحفاظ على أموال المودعين في مواجهة التضخم المرتفع خاصة أن العائد الحقيقي حالياً مقارنة بمعدلات التضخم بالسالب.
واتفق محمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً مع الرأي السابق، مؤكداً أن الهدف سيكون تقليل فجوة العائد الحقيقي التي تأتي بالسالب حالياً.
وتوقع بدرة أن يكون رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على أن يتم رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين للمركزي المصري حتى نهاية العام بواقع 1% خلال كل اجتماع أيضاً.
كانت لجنة السياسة النقدية توقعت، في آخر تقرير لها، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
ووفق تقرير صادر عن فيتش سوليوشونز مؤخراً توقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% خلال الربع الأخير من العام الجاري لمواجهة التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لمواجهة التضخم خلال الفترة الماضية شملت رفع سعر الفائدة 11% خلال سنة ونصف، ورفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر/أيلول 2022 ليصل إلى 18%.
ويتبقى للبنك المركزي اجتماعان للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بعد اجتماع يوم الخميس في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
سيناريو تثبيت سعر الفائدة
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الاتجاه لدى البنك المركزي سيكون نحو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة لعدم وجود تأثير ملموس لرفع أسعار الفائدة على التضخم، خلافاً لتبعات القرار السلبية على السوق.
ورجحت أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أن تتم إعادة النظر مرة أخرى في رفع سعر الفائدة الفترة المقبلة خاصة أن البنك المركزي أمامه اجتماعان آخران حتى نهاية العام.
واشارات إلى حلول المركزي المصري في مواجهة التضخم خلافاً لرفع أسعار الفائدة منها تقييد الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، وزيادة الحد الإلزامي على الودائع.
ويتوافق مع توقعات الخبيرة المصرفية سهر الدماطي تقرير لشركة الأهلى فاروس للأوراق المالية، أعدته إسراء أحمد محللة مالية، متوقعة أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع.
وقالت في التقرير على الرغم من الضغوط، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل الضغط على زر الإيقاف المؤقت في اجتماعه المقبل في 21 سبتمبر/أيلول، خاصة لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي قرره في اجتماعه الأخير في 3 أغسطس/آب ".
وأضافت: "قد يكون زر الإيقاف المؤقت هذا مدعومًا بالتباطؤ المحتمل في تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين مؤخرًا."
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه بعد يوم واحد فقط من انتهاء اجتماع آخر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لحسم الفائدة هناك، وسط توقعات بدأت في الظهور مؤخرا بتثبيت الفائدة هناك خلال هذا الاجتماع بعد توقعات سابقة برفع الفائدة من جديد.
ورفع الفيدرالي في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/تموز أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الحادية عشرة منذ مارس/آذار 2022 لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%.
