استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليحقق أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، تحت تأثير ثالوث البطالة والتضخم والفائدة.
يأتي هذا في ظل التوقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وما لهذا من أثر سلبي على الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليربح 13 دولارا ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1960 دولارا للأونصة، ليغلق الذهب فوق مستوى 1950 دولارا للأونصة الذي يمثل دعماً هاماً لأسعار الذهب، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وتراجع الذهب أمس الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1973 دولارا للأونصة، وذلك في ظل عودة الدولار إلى الارتفاع أمس مما دفع الذهب إلى التراجع داخل النطاق الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي.
الأسبوع الماضي شهد تداول الذهب في نطاق محدد دون اتخاذ اتجاه واضح وذلك بسبب استعداد الأسواق للأسبوع القادم الأكثر أهمية والذي يصدر خلاله بيانات أسعار المستهلكين مقياس التضخم، واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
- معادن الطاقة.. حرب باردة تحكم سلاسل الإمداد العالمية
- التمثيل الضوئي الاصطناعي.. هل اقتربنا من الحياة على المريخ؟
الخميس الماضي أيضا صدرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في أمريكا لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف بمقدار 261 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 233 ألفا والتوقعات 236 ألفا.
ساعدت هذه البيانات على زيادة الرهانات أن الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بدأت التأثير السلبي على قطاع العمالة.
وتشير علامات الضعف في أداء الاقتصاد الأمريكي إلى انها قد تجبر البنك الفيدرالي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، ولكن بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر الأسبوع القادم قبل يوم من اجتماع الفيدرالي سيكون لها أثر كبير في قرار البنك وفي تحريك الأسواق.
وبغض النظر عن تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هذا العام، مما يحد من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب. حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.
ولكن من جهة أخرى قد نجد الطلب يعود إلى الذهب في وقت لاحق من هذا العام في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات النمو.
الدولار ينخفض للأسبوع الثاني على التوالي
انخفضت مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.6% ويسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق تداولات الأسبوع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين.
ويأتي تراجع مستويات الدولار يأتي في ظل التصحيح السلبي الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاع وصلت به لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما يحد من قوة الدولار.
أما عن العائد على السندات الحكومية فقد استمر في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بالرغم من التذبذب، ليسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر ارتباطاً بتغير الفائدة بنسبة 2.1%.
كيف تحركت عقود بيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6164 عقدا بينما ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 161 عقدا.
أظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 239 أمر تداول، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 165 أمرا.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تراجع الطلب على عقود البيع وهو ما يعكس الاستقرار الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم.
- مستشارة التعليم الدولية سارة فولر: تغير المناخ يحرم مليار طفل من التعليم
- أزمة تونس المالية تنعكس على تصنيفها الائتماني.. قرار من "فيتش"
مدخلات صناديق استثمار الذهب
خلال مايو/أيار الماضي استمرت معنويات المستثمرين في التحسن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية في الذهب.
تزايدت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب بمقدار 19 طنا من الذهب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مايو/ أيار، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية.
يأتي هذا بعد خروج تدفقات كبيرة من صناديق استثمار الذهب في كل من يناير وفبراير ليصبح بعدها سوق الذهب إيجابياً في ظل قوة الأسعار خاصة في مايو الذي شهد تسجيل مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولارا للأونصة.
بالرغم من ذلك فقد انخفض إجمالي الأصول المدارة بشكل طفيف في مايو/ أيار وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي بنسبة 0.4% إلى 220 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخراً والذي شهد انخفاض بنسبة 0.9% مقارنة مع متوسط السعر في أبريل الماضي.
وعلى الرغم من التذبذب الأخير في أسعار الذهب وتزايد العوامل السلبية على المعدن النفيس، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يجد الذهب المزيد من الدعم ويستأنف اتجاهه الصعودي.
أسعار الذهب في مصر
أما أسعار الذهب في مصر ليست ببعيد عن المتغيرات العالمية، إذ سيطر التذبذب في نطاق ضيق على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل الهدوء في الأسواق المحلية وترقب لأوضاع السوق العالمي الذي ينتظر قرار البنك الفيدرالي وما قد ينتج عنه من تغيرات في أسعار الذهب عالمياً.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2335 جنيها للجرام لينخفض بنسبة 0.8% تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جنيه الذهب 18680 جنيها.
الأسبوع الماضي يعكس استقرار الطلب في سوق الذهب المحلي وتأثر السعر بتحركات السوق العالمي بشكل كبير، ما يعني تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب، وفق تحليل جولد بيليون.
لكن بشكل عام يبقى الحذر متواجد في الأسواق بشكل كبير بشأن أية تطورات في الأسواق سواء المحلية او العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمخاوف من تغيرات سعر الصرف التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.
شهدت الفترة الأخيرة تحركات عديدة للحكومة المصرية ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب بشكل كبير، وهو ما انعكس على التحركات الضعيفة والنطاق المحدد الذي يعكس عدم وضوح اتجاه الذهب خلال هذه الفترة.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس/ أذار الماضي.
تقرير إيجابي لمؤسسة سيتي جروب المالية
توقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر/ أيلول القادم على الأقل وذلك مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.
وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة أو إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.
تبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وقد انعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير.
ووفقاً لهذا ترى المؤسسة المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر/ أيلول القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليارات دولار.
بعد هذا التوقيت تتوقع سيتي جروب ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى المستوى 36 جنيه لكل دولار بحلول نهاية 2023 قبل أن يصل إلى 37 جنيه للدولار خلال العام المقبل.
