نتنياهو.. أول رئيس وزراء إسرائيلي متهم وهو في منصبه
إدانة نتنياهو تشكل ضربة له قبل خوض الانتخابات مجددا في وقت قريب بعد فشله مرتين في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول مسؤول من الاحتلال يواجه تهماً جنائية وهو في منصبه.
ورغم الإدانة فإن الاتهامات لا تلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه بانتظار إدانته رسميا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي عملية قد تستغرق أشهرا طويلة.
المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت أعلن الخميس قراره إدانة نتنياهو في جميع ملفات الفساد التي حققت معه شرطة الاحتلال على مدى عدة سنوات مضت ما يشكل ضربة لرئيس الوزراء، الذي يستعد لخوض الانتخابات مجددا قريبا بعد فشله مرتين بتشكيل الحكومة.
وقرر ماندلبليت إدانة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي الرشوة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال إثباتها عليه من قبل محكمة إسرائيلية.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أعلن في فبراير/شباط الماضي عزمه إدانة نتنياهو إلا أنه تريث لحين الاستماع إلى طاقم الدفاع عنه أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام فإن نتنياهو قبل مئات آلاف الدولارات على شكل شمبانيا وسيجار فاخر من أصدقاء أثرياء في الملف المعروف إعلاميا باسم (1000).
كما توجه الاتهامات إلى نتنياهو بالاتصال مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة واسعة الانتشار بمقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم، وهي داعمة لنتنياهو ولكنها منافسة لـ"يديعوت" في الملف الشهير باسم (2000).
ويوجه الاتهام أيضا لنتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة بيزك للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الإسرائيلي المملوك للشركة في الملف المعروف باسم (4000).
ويكاد يكون الملف الأخير هو الأخطر؛ إذ تضمن تلقي الرشوة وخيانة الثقة والاحتيال.
وجاء قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في وقت تستعد فيه إسرائيل لإمكانية العودة إلى الانتخابات بعد الفشل بتشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية.
ونتنياهو ليس أول رئيس وزراء يتهم؛ حيث سبق أن تم اتهام رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت وأمضى عقوبة السجن بتهمة الفساد؛ لكنه استقال قبل تقديم لائحة اتهام ضده.
