زعيم "إخوان المغرب" بعد الهزيمة.. يمارس "الأستاذية" ويهدد بالفوضى

لم يفهم عبد الإله ابن كيران، رسائل الداخلية المغربية حول ادعاءاته بشأن الانتخابات الجزئية، ليخرج مهاجما المؤسسات ومهددا بالفوضى.

عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي خرج حزبه بصفعة وهزيمة جديدة من الانتخابات التكميلية الأخيرة، دون حصوله على أي مقعد يُذكر، اتهم وزارة الداخلية بالتدخل في هذه الانتخابات.

وكعادته، لا يعترف الحزب الإخواني بهزائمه، وبدلا من ذلك يروج لأباطيل ومزاعم لم تحدث، فعبدالإله ابن كيران، الخارج من هزائم وصفعات ديمقراطية متتالية، سعى لمعالجة تصدعات وفشل حزبه في الانتخابات الأخيرة بتوجيه انتقادات لوزارة الداخلية المغربية، متهماً إياها بالخروج عن الحياد خلال هذه الانتخابات، دون تقديم أي أدلة ملموسة.

وفي هذا الصدد، نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع، ما قالت إنه “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة.

ابن كيران الذي ضحدت وزارة الداخلية ادعاءاته الواهية، لم يستسغ كشف ألاعيبه ومحاولات التغطية على فشل حزبه عبر التشكيك في العملية الديمقراطية، والخيار الذي عبر عنه المواطنون المغاربة خلال الانتخابات الأخيرة.

وخرج زعيم حزب العدالة والتنمية الإخواني في تسجيل عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يكيل التهم ويحشذ التهديدات ضد الدولة المغربية ووزارة الداخلية.

وبدا الرجل غاضباً ومنفعلاً ويهذي في التسجيل الذي مدته أكثر من نصف ساعة، وتم بُثه عبر القناة الرسمية للحزب، إذ وجه انتقادات واتهامات مباشرة لوزارة الداخلية، وتحديدا الوزير عبد الوافي لفتيت.

وعاد ابن كيران ليكيل التهم إلى رجال السلطة، وموظفي وزارة الداخلية، مدعيا تدخلهم في سير العملية الانتخابية، ومتهماً الوزير بـ"زرع الخوف في قلوب المغاربة".

وفي الوقت الذي يعبر فيه الأمين العام للحزب الإخواني عن مواقفه وآرائه دون أي تضييق، على غرار باقي قيادات حزبه الذين لا يملون من مهاجمة المؤسسات الرسمية بالبلاد، ادعى ابن كيران التضييق على هذه الحرية، غير متقبل توضيحات وزارة الداخلية.

كما كرر ابن كيران أكثر من مرة خلال التسجيل، كونه كان رئيساً لعبد الوافي الفتيت، الذي يشغل منصب وزير الداخلية، في محاولة منه لممارسة الأستاذية والتحكم في المؤسسات الحكومية.

إلى ذلك، لوح المتحدث باللجوء إلى الشارع، وذلك بقوله إن "الحزب يُعتبر وسيطا بين الدولة والشعب، وإذا تراجع عن هذه المهمة، فسيلجأ المواطنون للشارع للاحتجاج".

ومن جهته اعتبر  حسن بلوان، الأكاديمي والمحلل السياسي، تصريحات عبد الإله ابن كيران الأخيرة ، بأن  "الرجل متناقض في كلامه وادعاءاته، بل يُطالب بالشئ ويقول نقيضه".

وأوضح بلوان في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الرجل في الوقت الذي يُطالب بالحرية في الحديث والتعبير، وهو الأمر الذي لم يمنعه منه أحد، يحاول منع الآخرين من التعبير عن مواقفهم والدفاع عن أنفسهم.

وتسائل الأكاديمي المغربي، عن كيف أن ابن كيران يتهم وزارة الداخلية بتهم ثقيلة، ولا يقبل دفاع هذه المؤسسة الدستورية والسيادية عن نفسها؟.

واعتبر بلوان أن ما قام به "ابن كيران" اليوم يُعد محاولة لفرض الهيمنة والتحكم في مؤسسة لها قيمتها الاعتبارية داخل الدولة المغربية، إذ بدا ذلك واضحاً من خلال حديثه المتكرر عن أنه كان رئيساً لوزير الداخلية الحالي في وقت ما.

وأردف أن "كون عبد الإله ابن كيران، قد شغل في وقت ما منصب رئيس الحكومة، فهذا لا يمنحه الحق، اليوم، وهو زعيم حزب خارج الحكومة، ولا يملك أي سلطة دستورية، في ممارسة الأستاذية على مكونات الدولة ومؤسساتها".

وتابع:" استخدام زعيم الإخوان لعبارات تُضخم بطولات من ورق، لم يكن سوى محاولة منه لاستعادة بريق مفقود للحزب، وشعبية فضحت الانتخابات الأخيرة اندثارها".

واستطرد:" يظهر جلياً أن ما كان يُروج بكون عبد الإله ابن كيران لازال يحظى بشعبية كبيرة لدى المغاربة، وثقة داخل تنظيمة، وأنه يملك العصا السحرية لإعادة الحزب إلى مقدمة المشهد السياسي، ليس مجرد أوهام، مافتئت حتى تبخرت في أول اختبار".

وفي تصريحات سابقة، وجه عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التهم لوزارة الداخلية بالتدخل في الانتخابات التكميلية الأخيرة.

وبعد ساعات قليلة في أعقاب الادعاءات الواهية لزعيم الإخوان المغربي، جاء الرد المزلزل من وزارة الداخلية المغربية، مؤكدة زيف اتهامات الرجل.

وأورد بيان لوزارة الداخلية، وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "هذا الحزب وفي محاولة منه لضرب مصداقية العملية الانتخابية يروج بأن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

بيان الداخلية المغربية، أوضح أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم الخميس 21 يوليو / تموز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".

واعتبرت الداخلية المغربية أن ذلك “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، تهدف إلى “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر/أيلول 2021”.

وأضاف: "تستغرب وزارة الداخلية من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، فإنها تؤكد أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، أمر يحاول بخس المكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وأضاف البيان أن "بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها"، مشددة على "أنه من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، بدلا من الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".