بن صالح يجري أكبر تغييرات في جهاز الأمن الجزائري
الرئيس الجزائري المؤقت يقيل 11 مسؤولا في المديرية العامة للشرطة و40 رئيس أمن محافظة خلال يومين.
أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، في اليومين الأخيرين، أكبر تغييرات على جهاز الشرطة منذ توليه منصبه في 9 أبريل/نيسان الماضي.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، بياناً أعلنت فيه أن بن صالح أقال 11 مسؤولاً أمنياً كبيراً تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة)، دون أن يقدم البيان تفاصيل أخرى عن أسباب الإقالات المفاجئة.
ومن أبرز التغييرات التي أحدثتها الرئاسة الجزائرية كانت على مستوى شرطة الحدود والشرطة القضائية والاستعلامات العامة والشرطة العامة.
بالإضافة إلى تعيينات أخرى داخل جهاز الشرطة في مركز الدراسات المكلف بالتعليم والتدريس والمفتشية العامة للمصالح والإدارة العامة للشرطة وديوان المدير العام للأمن الوطني ومديرية الدراسات المكلفة بالمدرسة العليا للشرطة ومديرية التجهيزات ومديرية الموظفين.
وجاء القرار بعد يوم واحد فقط عن تغييرات كبيرة شملت رؤساء أمن 40 ولاية (محافظة) جزائرية من أصل 48، تم بموجبها إنهاء رؤساء أمن ولايات، وتحويل وترقية آخرين.
وجاءت التغييرات الأكبر من نوعها في جهاز الشرطة، بعد أسبوعين عن إقالة الرئيس الجزائري المؤقت المدير العام للأمن الوطني عبدالقادر قارة بوهدبة، وعين خليفة أونيسي في منصبه.
وكشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أن التغييرات الكبيرة "مؤشر على انتهاء قبضة نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الأمنية في البلاد"، خاصة وأن أغلب المقالين تم تعيينهم في السنوات الأخيرة، والتي وصفتها مصادر أمنية في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" بـ"ألغام نظام بوتفليقة المزروعة في الدولة".
كما أوضحت أن القرارات الأكبر من نوعها التي اتخذتها الرئاسة الجزائرية مرتبطة أيضا بـ"التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد مع مسؤولين أمنيين سابقين ورجال أعمال وسياسيين" مرجحة ورود بعض الأسماء المقالة في التحقيقات الجارية.
aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==
جزيرة ام اند امز
