ألمانيا والنمسا في خندق واحد أخيرا.. ملف الهجرة واللجوء
لسنوات.. وقفت ألمانيا والنمسا على طرفي النقيض في ملف التعاطي الأوروبي مع قضية الهجرة واللجوء، وكان ثقل التشدد يميل لكفة فيينا.
لكن يبدو أن فيينا نجحت أخيرا في إقناع برلين بمبادراتها المتشددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقوية نظام اللجوء الأوروبي، وصولا إلى حماية الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي، وإتمام إجراءات اللجوء في مراكز استقبال خارج حدود الاتحاد.
وبعد لقاء مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في برلين، الخميس، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن "ألمانيا شريك مهم في مكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء والتهريب المنظم للمهاجرين".
وأضاف أن النمسا وألمانيا "تعملان بشكل وثيق في رحلات الطيران الرامية لإعادة المهاجرين لبلدانهم".
وأضاف أن البلدين اتخذا مبادرات مهمة في التحضير لاتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة على المستوى الأوروبي، وبالنسبة لكلا البلدين فإن التركيز ينصب بشكل أساسي على تسريع إجراءات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي".
ووفق بيان وزارة الداخلية النمساوية اتفقت فيزر وكارنر على "استمرار التبادل الوثيق بين السلطات والتعاون الوثيق في مجالات العمل المناخي الراديكالي (الحركة المتطرفة النشطة في قضايا المناخ) والتهريب المحتمل لأسلحة الحرب من أوكرانيا".
وقال البيان ذاته "عندما يتعلق الأمر بحرية السفر داخل الاتحاد الأوروبي يتفق كارنر وفيزر على أنه لا يمكن رفع الضوابط الداخلية على الحدود بين الدول الأوروبية إلا عندما تعمل حماية الحدود الخارجية للتكتل بكفاءة".
وتابع البيان "سيكون اتفاق اللجوء والهجرة على جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين المقبل.. في الآونة الأخيرة كان هناك تقارب واضح بين الدول الأعضاء".
وفي المقابل، قالت الداخلية الألمانية في بيان "تشاورت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم مع وزير الداخلية النمساوي كارنر حول نظام اللجوء الأوروبي المشترك، قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين المقبل في الثامن من يونيو/حزيران المقبل".
ونقل البيان عن فيزر قولها إن "السيطرة القوية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من إبقاء نظام الحدود المفتوحة داخل أوروبا، وبالتالي الحفاظ على أحد الإنجازات المركزية للغاية للاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، تضغط وزارة الداخلية النمساوية على حكومة فيينا لتدشين "صندوق الهجرة" الهادف لمساعدة الدول الثالثة (خارج التكتل) ماليا على استعادة مواطنيها المرفوض لجوؤهم في النمسا، في مسعى لتكثيف عملية إعادة اللاجئين المرفوضين لأوطانهم.
ينبع هذا التفكير من رفض عدد من الدول استعادة مواطنيها بسهولة من النمسا، لذلك تضغط الوزارة على الحكومة النمساوية لتبني تأسيس صندوق الهجرة لمساعدة هذه الدول ودفعها لاستقبال مواطنيها.
وتقوم النمسا منذ بداية العام الجاري بإعادة ١٠٠٠ شخص تقريبا كل شهر إلى بلدانهم الأصلية، نصفها عمليات عودة قسرية للاجئين مرفوضين، لكنها تريد تكثيف هذه العمليات أكثر، ولن يتحقق ذلك دون مساعدة الدول الأصلية لهؤلاء اللاجئين.
وفي الأسبوعين الماضيين كانت هناك عمليات إعادة منظمة إلى أرمينيا ونيجيريا وكرواتيا وبلغاريا، لكن عمليات الإعادة هذه تكون صعبة في بعض الأحيان من الناحية العملية، لرفض الدول "الثالثة" استعادة مواطنيها.
aXA6IDE4LjIyMC4xMTIuMjEwIA==
جزيرة ام اند امز
