أزمة بسبب سجناء.. شقاق بين النمسا والمجر
لسنوات طويلة كان ينظر للنمسا والمجر كحلفاء في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ينسقان الموقف ويتبنيان الخط المتشدد نفسه.
لكن العلاقات هذه الأيام تشهد كثيرا من التوتر والخلافات بسبب الملف ذاته الذي كان أساس التعاون في السابق؛ الهجرة غير الشرعية.
وبرزت الأزمة بين الدولتين الجارتين، بعد أن قررت المجر إطلاق سراح نحو 700 من مهربي البشر الأجانب المدانين في قضايا تهريب مهاجرين غير شرعيين، بشرط مغادرتهم أراضيها خلال 72 ساعة.
وتخشى النمسا أن يعبر المهربون المفرج عنهم الحدود إلى أراضيها، ويعاودون النشاط مجددا ويقوضون جهود البلاد في مكافحة مهربي البشر والهجرة غير الشرعية.
وإثر ذلك، قررت الداخلية النمساوية تشديد إجراءات تأمين حدود البلاد مع المجر، وتفتيش المركبات العابرة للحدود، في محاولة لمنع أي محاولة تسلل.
وفيما استدعت الخارجية النمساوية السفير المجري لديها، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: "نريد توضيحا كاملا.. نعتقد أن هذا القرار إشارة خاطئة تماما".
في المقابل، دافع سفير المجر في فيينا أندور ناجي، الأربعاء، عن قرار بلاده بالإفراج عن عدد من مهربي البشر الأجانب المحتجزين في سجونها.
وقال السفير ناجي إن تحرك بلاده الأخير للإفراج عن 700 مهرب مسجون لديها لا يضر أحداً، مضيفا أنه "حق سيادي للمجر".
وتابع أن استدعاء الخارجية النمساوية له كان "من أجل تقديم نصيحة"، على حد قوله، بيد أنه عاد وقال إن "النمسا اشتكت من عدم وجود اتفاق مسبق معها بشأن قرار الإفراج عن مئات من مهربي البشر.
وبرر السفير المجري قرار الإفراج عن هؤلاء المهربين بتكلفة وجودهم في سجون بلاده، وقال "ما بين ١٢ إلى ١٣% من المسجونين في المجر من مهربي البشر، ودافع الضرائب المجري يتحمل تكاليف باهظة مقابل ذلك".
لكن الأزمة تخطت استدعاء السفير والتصريحات الغاضبة، إذ أفادت صحيفة "كرونه" النمساوية بأن فيينا تفكر في إجراءات مضادة للرد على تصرف بودابست المنفرد، إذ تنوي تهديد المجر بإعادة النظر في التعاون الشرطي بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وجاءت هذه الأزمة في ظل تحقيق النمسا نتائج إيجابية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ تلقت السلطات النمساوية 3467 طلب لجوء في أبريل/نيسان الماضي، ما يسجل انخفاضا بنسبة 33% مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2022 حينما استقبلت السلطات 5162 طلب لجوء.
ومنذ بداية عام 2023 تلقت السلطات النمساوية 13634 طلب لجوء، بانخفاض حوالي 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وزارة الداخلية النمساوية، فإن هذه الأرقام تثبت فاعلية إجراءات مكافحة تهريب البشر التي تتبعها النمسا.
