لرفض "القوات".. بري يتراجع عن "حوار الخميس" قبل انتخاب رئيس لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة قبل ظهر الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد في تراجع لدعوة أطلقها سابقا للتوافق.

تراجع لافت سجله "بري" عن دعوته لإجراء حوار بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي، الخميس، وذلك بعد رفض حزب القوات اللبنانية، وتحفظ التيار الوطني الحر.

والخميس الماضي، فشل مجلس النواب اللبناني، مجددا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في تاسع جلسة من نوعها حيث تتصدر الورقة البيضاء ترشيحات النواب في ظل خلافات بين حزب الله وحليفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بشأن دعم مرشح الأول غير المعلن حتى الآن؛ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

وإزاء الفشل المتكرر لجلسات مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد، قال نبيه بري في تصريحات له عقب الجلسة التاسعة، إن جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لهذا العام.

وأضاف بري: "الجميع يعلم أنني وقبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وأنا أحاول وأؤكد ضرورة أن يكون هناك حوار من أجل الوصول إلى حل وتوافق"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يقتنع الجميع بهذا الأمر.

لكن بري تراجع عن دعوته للحوار النيابي، بعد رفض القوات اللبنانية لها، معلنا اليوم، أن الجلسة مخصصة حصرا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأعلن حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أنها "سابقة دستورية خطيرة".

وطالب في الوقت ذاته بسحب الدعوة إلى الحوار، والعودة إلى نصوص الدستور من خلال دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للبنان.

جاء ذلك في بيان لحزب القوات اللبنانية، اليوم، ردا على الدعوة التي أطلقها بري للحوار بين الكتل النيابية والنواب المستقلين للوصول إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد، عقب تعثر المجلس خلال 9 جلسات نيابية في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولا يزال التوافق المطلوب غائبا عن إجماع 86 نائبا على الأقل على مرشح واحد ليفوز من الجولة الأولى، أو 65 نائبا ليفوز مرشح من الجولة الثانية في ذات الجلسة.

وأكد "القوات" -في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه- أنه لا يرفض مبدأ الحوار، ولكنه يرفض أن تكون الدعوة إلى الحوار بمثابة تعطيل لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة إلى جلسة للحوار الخميس المقبل. 

وتمسك حزب القوات بسحب دعوة الحوار، والعودة لنصوص الدستور من خلال دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا عدم رفض مبدأ الحوار ولكن بشرط أن يعقد في زمانه الصحيح.

ورأى الحزب أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة يحذّر "القوات" من إرسائها، وتعرضها أمام الرأي العام اللبناني، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني، على حد ما ورد بالبيان.

وشدد حزب القوات على أنه لم يتخلف يوما عن المشاركة في طاولات الحوار اعتبارا من عام 2006، وكان آخرها مشاركته في طاولة الحوار الاقتصادي التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول عام 2019 والتي دعا إليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

وأوضح أن رئيس الحزب سمير جعجع حضر الحوار في عز الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه وأدلى بموقف "القوات اللبنانية" آنذاك ونظرتها إلى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي.

وعبر الحزب عن يقينه الثابت بأن طاولات الحوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، معتبرا أن هذا الأمر لم يتوفّر يوما في طاولات الحوار التي شارك فيها الحزب، مؤكدا أنه استمر فيها، لأنها لم تكن حاجبة لموجبات دستورية، ولم تحل محل القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.

ولم تصدر عن التيار الوطني الحر ردود فعل إيجابية حيال الدعوة للحوار الرئاسي في مجلس النواب، في الوقت الذي قال رئيسه النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية قبل يومين: "نحن مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن لنجاح الحوار يجب أن يتم التحضير له، وهناك جرح كبير، والرئيس بري لا يحتاج إلى من يعلّمه عن الميثاقية التي يصرّ على تطبيقها في مجلس النواب".

وأكدت أوساط مواكبة للمسعى الحواري الذي يقوده بري لوسائل إعلام محلية، أن الأخير ربط انعقاد الحوار حول الاستحقاق الرئاسي بحضور رؤساء كل الكتل النيابية، خاصة الكتلتين المسيحيتين الأكبر، "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وإلا إذا غابت إحداهما فإن الحوار يفقد كثيراً من جدواه، وبالتالي قد يدفع رئيس المجلس إلى العدول عنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها نبيه بري عن دعوته لحوار بين الكتل النيابية، حيث أعلن في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اعتذاره؛ بسبب عدم الاستجابة لدعوته من قبل الفرقاء السياسيين، والتي أطلقها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع قرب انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون.