ميزانية فرنسا 2026.. بين الاستثناء المؤقت والتحديات السياسية
في خطوة استثنائية تهدف إلى تفادي شلل المؤسسات الفرنسية، اعتمد البرلمان الفرنسي الثلاثاء، قانوناً خاصاً يسمح بالإبقاء مؤقتاً على ميزانية 2025 وتمكين الدولة من مواصلة تحصيل الضرائب ودفع رواتب الموظفين، في انتظار مناقشة واعتماد مشروع قانون المالية لعام 2026.
ويأتي هذا الإجراء بمثابة "عكاز تشريعي" يضمن استمرارية عمل الدولة رغم الفشل في التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الميزانية الجديدة، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.
تفاصيل القانون الخاص وتمريره
وأقر البرلمان الفرنسي القانون الخاص بالإجماع في كلا المجلسين، بعد أن قدمته الحكومة عقب فشل اللجنة المشتركة بين النواب والشيوخ في التوصل إلى توافق حول مشروع ميزانية 2026.
وينص القانون على استمرار تمويل الدولة مؤقتاً، بما يشمل الضرائب ورواتب الموظفين العموميين، لكنه لا يتضمن أي نفقات جديدة، حتى على صعيد الدفاع الوطني، الذي تظل فرنسا تعتبره أولوية في مواجهة التهديد الروسي.
السياق السياسي والمالية العامة
وأشارت المحطة الفرنسية إلي أنه على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، لإيجاد توافق مع الحزب الاشتراكي الفرنسي واعتماد ميزانية الضمان الاجتماعي 2026 عبر تقديم بعض التنازلات في التمويل وقوانين التقاعد، إلا أن الخلافات العميقة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول أي ضرائب جديدة أعاقت اعتماد الجزء الخاص بتمويل الدولة.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي الوضع قائلاً: "هناك فارق توقيت طفيف بين النواب والشيوخ (…) لكن علينا تصحيحه في الوقت المناسب".
ويأتي هذا القانون المؤقت لضمان ألا تتوقف المؤسسات عن العمل قبل إقرار الميزانية الفعلية.
المرحلة القادمة من مناقشة الميزانية
وفي خطاب مساء الثلاثاء من مقر رئاسة الوزراء في قصر ماتينيون، دعا رئيس الوزراء الفرنسي جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل وسط، مؤكداً أن اعتماد مشروع قانون المالية ممكن إذا تم تجاوز الحسابات السياسية الضيقة ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.
ومن المقرر أن يعود البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع الميزانية لعام 2026 في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة مناقشته في لجنة مجلس النواب في 5 أو 6 يناير، بينما توقع إريك كوكرل، رئيس لجنة المالية عن حزب فرنسا الأبية، أن يكون النقاش الفعلي في 7 أو 8 يناير/كانون الثاني، تمهيداً لعرضه في الجلسة العامة ابتداءً من 12 يناير/كانون الثاني.
ويعكس اعتماد هذا القانون الخاص قدرة المؤسسات الفرنسية على إيجاد حلول مؤقتة لضمان استمرارية عمل الدولة في ظل الخلافات البرلمانية، لكنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات الكبيرة التي تواجه اعتماد ميزانية 2026، بما يشمل قضايا التمويل والضرائب والأولويات الدفاعية والاجتماعية.
ووفقاً للمحطة الفرنسية فإن الجميع يترقب الجلسات المقبلة في يناير المقبل لمعرفة ما إذا كان البرلمان قادرًا على التوصل إلى توافق نهائي.
